أرسل جمال الجارحى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، خطابا موجها للدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، طالب فيه بفحص "الكونتينرات" التى تحتوى على معادن ومنتجات معدنية مصدرة للخارج، للحد من ظاهرة تهريب الخردة المعدنية.
وكشف الخطاب أن عدد من أعضاء الغرفة العاملين بمجال صناعة النحاس، والتى تعتمد صناعتهم بشكل أساسى على استخدام خردة النحاس، تقدموا بشكوى بسبب عدم توافر الخردة بالاسواق، وذلك بسبب تهريبها للخارج بالعديد من الوسائل، على تعبئة الكونتنرات بالخردة ثم تغطيتها بمنتج سليم، مثل الاسلاك النحاسية والخلاطات، بحيث لا يتم كشف أمر التهريب بالكشف الظاهرى على الكونتينر.
وأشار الجارحى فى الخطاب إلى أن تلك الظاهرة تأتى على الرغم من الجهود التى تبذلها غرفة الصناعات المعدنية للحد منها، والتى تتمثل فى فرض رسم صادر على تصدير الخردة يبلغ 7500 جنيه للطن الواحد
وحذر رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية من أن استمرار تهريب الخردة المعدنية على هذا النحو، يؤدى إلى توقف العديد من المصانع عن العمل، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الخام الذى يغرى التجار بتصديرها للخارج، للاستفادة من فارق سعر العملة.
كان المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، كشف فى التحقيق الذى اجراه "انفراد"، حول تهريب الخردة المعندية للخارج، أن المصانع والورش والمسابك العاملة بالصناعات الهندسية المختلفة تعانى فى الوقت الحالى من أزمة حقيقية، تتمثل فى عدم قدرتها على الحصول على احتياجاتها من المواد الخام المعدنية اللازمة للتصنيع، بسبب قيام نسبة غير قليلة من التجار بتصدير الخردة للخارج، موضحاً أن هؤلاء التجار يقومون بالتحايل عند تصدير الخردة بطريقتين، الأولى تصديرها على أنها منتجات تامة الصنع، عن طريق صهرها وتحويلها على شكل أسطوانات وقوالب معدنية، أو إخفاء الخردة وراء كمية من المنتجات المصنعة، بما يعفيهم من دفع رسم الصادر المفروض على تصدير تلك المنتجات، لافتا أن التجار يحققون مكاسب طائلة عند تصدير الخردة، عن طريق الاستفادة من فارق سعر العملة بالسوق الرسمية والموازية.