أعلنت وزارة البترول، فى بيان لها، أنها دفعت بسيارات نقل المنتجات البترولية المتنقلة التابعة لشركة السهام البترولية إلى المناطق المتضررة والمجهزة للقيام بعمليات تموين السيارات الفورى بالوقود لتحل محل محطات التموين بالمنطقة حتى تعود للعمل بصورة طبيعية، فضلا عن الدفع بكميات تبلغ 108 أطنان من السولار من شركتى مصر للبترول والتعاون إلى مستودعات الشركة العامة للبترول لتزويد الكراكات ومعدات الشفط والإنقاذ بالوقود.
وقال إنه فى إطار المساهمة المجتمعية لقطاع البترول فى مواجهة حالات الطوارئ بمختلف مناطق الجمهورية والمشاركة فى عمليات الإغاثة لمنكوبى السيول، شاركت فرق عمل من شركات قطاع البترول فى عمليات الإغاثة العاجلة والتصدى لآثار السيول بمدينة رأس غارب تنفيذاً للتوجيهات العاجلة التى أصدرها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بسرعة تواجد فرق عمل الشركات فى المواقع المتضررة برأس غارب والتنسيق مع محافظ البحر الأحمر والقوات المسلحة لتقديم الدعم الفورى لعمليات الإنقاذ والإغاثة والاستعانة بكافة الإمكانيات الخاصة بشركات البترول بالمناطق الجغرافية البترولية بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر وتقديم التسهيلات والمعدات اللازمة للمشاركة فى عمليات الإنقاذ وشفط المياه بالمواقع المتضررة فضلا عن توفير كافة أوجه الدعم لأهالى المناطق المتضررة من السيول فى إطار سرعة اتخاذ الحلول العاجلة لرفع المعاناة عن مضارى السيول والتخفيف من آثارها.
وأضافت الوزارة، أنه فى إطار تقديم الدعم الفورى لجهود الإنقاذ والتعامل مع الموقف، حيث تم الدفع بكافة المعدات وسيارات الشفط للمياه واللوادر التابعة لشركات قطاع البترول إلى المواقع المتضررة للمشاركة فى عمليات الإغاثة وشفط المياه والدفع بوحدة بحرية مطاطية لإنقاذ الأهالى العالقين.
وأشار إلى توفير إعانات عاجلة بمدينة رأس غارب تشمل توزيع وجبات غذائية جافة وبطاطين وتوفير وحدة توليد كهربائى وأسطوانات أكسجين للمستشفى المركزى برأس غارب، وأنه تم تشكيل غرفتى عمليات وطوارئ بموقع الشركة العامة للبترول لمتابعة الموقف والتنسيق المستمر لمواجهة آثار السيول، فضلا عن متابعة الموقف ميدانيا من خلال تواجد رؤساء الشركات البترولية العاملة بالمنطقة وعدد من قيادات وزارة البترول وهيئة البترول إلى منطقة رأس غارب والتنسيق المستمر مع الأجهزة المحلية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ووضع كافة الإمكانيات الخاصة بالشركات البترولية تحت تصرف الاجهزة المحلية واستمرار تزويدها بالمعدات والإعانات المطلوبة.