ثمن أشرف سالمان وزير الاستثمار موافقة البرلمان على التقرير التكميلى عن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.
وأضاف الوزير فى تصريح لـ"انفراد"، أن منح أحقية الطعن على العقود لطريقة العقد هو بمثابة رسالة مطمئنة لكل المستثمرين فى الداخل والخارج لضمان حماية أموالهم وتأمين تعاقداتهم مع الدولة.
وأشار الوزير أن هذا القانون يعتبر ضمن القوانين المهيئة لمناخ وبيئة الاستثمار، وهناك حالة ارتياح عامة بين المستثمرين فى الداخل والخارج بشأن القانون.
وأوضح سالمان أن قانون تحصين العقود واقراره سيكون أداه لجذب الاستثمار مستقبلا خاصة فى ظل تعديلات قانون الاستثمار ، وإقرار آليات فض المنازعات وإسرائيل إجراءات الاستثمار عبر الشباك الواحد.