كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع رصيد الشكاوى قيد الدراسة لدى الهيئة إلى 290 شكوى ضد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية مقابل رصيد إجمالى بلغ 364 بنهاية سبتمبر 2015 بانخفاض 20%، مضيفا أن عدد الشكاوى بدأت 102 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية سبتمبر 2016 تلقت الهيئة عدد 188 شكوى.
وأضاف شريف سامى، فى بيان صحفى الأحد، أنه خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام انتهت الهيئة من دراسة عدد 202 شكوى ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 88 شكوى بنهاية الفترة، مشيرا إلى أن الشكاوى تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبرى لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الانترنت.
وأشار شريف سامى، إلى أنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية فى ضوء الطعن بالتزوير ومخالفات التلاعب "شركات" و لمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية، وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 115 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 33 حالة، وتم الموافقة على التصالح فى 68 حالة.