قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المحصلة حققت حصيلة ضريبية بنحو 100% من المستهدف تحقيقه بالنسبة للضريبة العامة على المبيعات حتى 30/9 من العام المالى الحالى، و 97% من المستهدف فى الضريبة على الدخل، مشيرا إلى تحسن كبير مقارنة بالعام المالى الماضى.
وقال فى بيان اليوم: "معدلات نمو الحصيلة أفضل، وحققنا ذلك بخلاف الموارد السيادية الممثلة فى ايرادات قناة السويس، والبنك المركزى، والهيئة العامة للبترول، أما فيما يتعلق بحصيلة ضريبة القيمة المضافة يبدأ أثر ظهورها فى الإقرارات التى ستقدم حتى 30 نوفمبر".
وأوضح أنه يتم حاليا تطوير الإدارة الضريبية وتهيئة بيئة العمل بالمصلحة عن طريق تكنولوجيا المعلومات وتنقية البيانات فى ملفات ضرائب الدخل وتوحيد رقم التسجيل فى كل المصالح الإيرادية ، مضيفا أن تنقية البيانات يؤدى إلى تنظيم العمل داخل المأموريات وقصر عملها المطلوب منها على الملفات المطلوب فحصها وتحقيق الضريبة منها، ومنع فتح أكثر من ملف واحد فى جهات متعددة.
وقال مطر عن الفحص المميكن لملفات الممولين إنه تم بالفعل وضع برنامج مبسط ينتج منه بيان حالة الملف، ويستخدم الفحص المميكن فى معرفة صحة البيانات الواردة فى الملفات ذات الإقرارات الصفرية والملفات التى لا تلتزم بتقديم إقرار.
وأشار إلى أنه يتم تجربة البرنامج فى أربع مأموريات من الضرائب العامة لتعميمه ، كما يتم حاليا وضع برنامج يختص بتجميع كافة بيانات المتعاملين مع المصالح الايرادية ، وتقوم بذلك وزارة المالية من خلال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية بالتنسيق مع مساعد الوزير والتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن هذا البرنامج يقوم بتجميع كل البيانات عن الممول واقراراته فى الضريبة العامة على المبيعات والقيمة المضافة الحالية ، وكذلك البيانات الخاصة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ، وإقرارات الصادرات والوارد ات، وكافة التعاملات الأخرى الواردة للمأمورية عن الممول ، بالإضافة إلى اقرار الممول لضريبة الدخل والبيانات المقدمة عن حجم تعاملاته والبيانات المتعلقة بالنشاط ، بحيث يتم استخدام كل ذلك فى اتمام الفحص المميكن.
وأشار إلى أن هذا من شأنه أن يؤدى إلى توفير الوقت لكل من المصلحة والممول ، والعمل بموجب معلومات وبيانات تفصيلية ، وانجاز أكبر عدد من الملفات فى أقل وقت ، وتقليل المنازعات الضريبية بين المصلحة والممولين نتيجة الاعتماد على بيانات واقعية فعلية ، وتقليل الاحتكاك بين الممول المأمور، والحصول على بيانات باقى الممولين الواجب تسجيلهم بوضع ملفات لهم وحصرهم والزامهم بالقانون ، والتحقق من قيام العملاء والموردين للممول بالإقرار وسداد الضريبة عن تلك التعاملات التى تمت مع الممول ، مشيرا إلى أنه خلال ثلاث شهور على الأكثر سيتم الانتهاء من البرنامج ومراجعته وتطبيقه عملياً .
وأكد مطر أنه يتم تنفيذ خطة متكاملة من أجل الحصر الميدانى للمخاطبين بقوانين الضرائب والغير مسجلين بالمصلحة ، حيث تم إصدار تعليمات للمأموريات للعمل بالحصر على الطبيعة ، بالإضافة للحصر المعلوماتى بحيث تفرغ المأمورية مجموعة من العاملين لمعاونة إدارة الحصر بها ، لمدة أسبوع شهرياً ابتداء من أول نوفمبر ولمدة 3 شهور لحصر المجتمع الضريبى على الطبيعة خاصة العشوائيات والغير ملتزمين بالقانون ، كما تم الحصول على بيان العملاء لبعض كبار الممولين بمعرفة الحصر المركزى وتوزيعهم على المأموريات الجغرافية للعمل على حصر المجتمع الضريبى وتحصيل مستحقات الدولة.
وحول الحصر فى ظل التحول للضريبة على القيمة المضافة أوضح مطر أنه نظراً لما استحدثه قانون القيمة المضافة من عمومية للخضوع للسلع والخدمات وخصم الضريبة على كافة المدخلات بخلاف الاعفاءات للسلع والخدمات الاساسية (جدول الاعفاءات) ، فقد تم من خلال ملفات الممولين بضرائب الدخل حصر الحالات الجديدة التى تخضع للضريبة لأول مرة ، وتم اخطار المأمويات الجغرافية بها كل فيما يخصه، وذلك من خلال الحاسب الآلى بضرائب الدخل،حيث تم،اضافة (130 ألف مسجل ) وجارى العمل على تسجيلهم وتوعيتهم بأحكام القانون بمعرفة إدارات مساعدة المسجلين.
ولفت مطر أن المصلحة ما هى إلا جهة تنفيذ للقانون ولا تملك تعديل التشريع ، وبالتالى فما نقوم به فى مواجهة اعتراض البعض على التسجيل فى القيمة المضافة والخضوع للقانون ، وذلك من خلال عقد اجتماعات معهم لشرح القانون ، ومعرفة طبيعة كل نشاط من هذه الأنشطة أو الخدمات على حدة لوضع طرق مبسطة لاحتساب الضريبة وتحصيلها طبقا لطبيعة كل نشاط وخدمة على أن يتم مراعاة ذلك فى اعداد اللائحة التنفيذية للقانون والتى يتم اعدادها حالياً .
وأوضح أنه جار إعداد هذه اللائحة لقانون القيمة المضافة والتى كان من المفترض أن تصدر فى غضون شهر من صدور القانون طبقا لنص المادة التاسعة من مواد اصدار القانون ، وحرصا من المصلحة ووزارة المالية على اصدار لائحة تنفيذية واضحة و لا تحتاج بعد صدورها إلى تعليمات تفسيرية أو كتب دورية، ومن أجل ذلك فإن اعدادها يستغرق وقت لتحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى أنه سوف يؤخذ فى الاعتبار مراعاة كافة الأنشطة الخاضعة للضريبة ، حيث يتم حاليا عقد لقاءات مع ممثلى الأنشطة و تم بالفعل لقاء أصحاب حوالى 20 نشاط خاضع للضريبة ، وأخذ كافة مقترحاتهم ومطالبهم حولها وما يمكن أخذه فى الحسبان عند صياغة اللائحة ، وسيتم عرضها على المجتمع الضريبى لإبداء ملاحظتهم عليها ، وإصدارها بما يحقق المصلحة للجميع .
وأوضح مطر أنه تم عقد لقاءات مع الممولين المتضررين وممثليهم من المحاسبين القانونين لمعرفة وجهة نظرهم فى حل أزمة فروق العملة ، وتم وضع مقترح من المصلحة تم تقديمه لنائب وزير المالية ، وجارى دراسته بمعرفة الوزارة لإصدار القرار المناسب بشأنه لحل هذا الخلاف.
وقال مطر بشأن المنازعات الضريبية أن المأموريات بدأت فى تلقى الطلبات وفقا للنماذج المعدة لذلك ، وجارى تشكيل اللجان التى نص على تشكيلها القانون لنظر كافة المشاكل والخلافات الموجودة لدى لجان التوفيق والتظلمات العليا التى كانت مشكلة فى ظل ضريبة المبيعات، ولجان الطعن الموجودة حاليا والتى تنظر طعون ضرائب الدخل ،وكذلك الطعون أمام المحاكم التى لم يصدر فيها حكم بات واللجان الداخلية أيضا .
أوضح أن المنازعات الضريبية تشمل الأفراد والشركات فى منازعات جنائية ومدنية، مشيرا إلى ان الممول والمسجل الذى يرغب فى الاستفادة من القانون عليه أن يتقدم بطلب لإنهاء النزاع الضريبى والتصالح أمام لجنة مشكلة لفحص وإنهاء النزاع ، وعندما يتقدم بطلب للتصالح سوف يتم النظر فى الطلب من قبل اللجنة المختصة التى تقوم ببحث النزاع ووضع الحلول له وإذا كان الحل مرضياً للممول ، فسيتم عمل محضر أعمال صلح ويرسل منه صورة للمحكمة بحيث يكون قراراً بوقف النزاع ، فتقوم المحكمة بإصدار حكماً بانتهاء النزاع صلحاً.
وبالنسبة للحصيلة الضريبية قال رئيس المصلحة أنه مقارنة بالعام المالي الماضي فمعدلات نموالحصيلة أفضل ،حيث حققنا 100% حتى 30/9 من المستهدف تحقيقه بالنسبة للضريبة العامة علي المبيعات ، و 97% من المستهدف في الضريبة علي الدخل، وذلك بخلاف الموارد السيادية الممثلة في ايرادات قناة السويس ، البنك المركزي ، الهيئة العامة للبترول ، أما فيما يتعلق بحصيلة ضريبة القيمة المضافة يبدأ أثر ظهورها في الاقرارات التي ستقدم حتى 30 نوفمبر.