اعتبر الدكتور محمود سليمان، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الاستثمار والمستثمرين، قرارات المجلس الأعلى للإستثمار فى اجتماعه الاول، خطوة جيدة لإصلاح الوضع الاقتصادى الحالى، متوقعاً أن يبدأ مردود تلك القرارات فى الظهور على أرض الواقع بنهاية العام الجارى.
وقال سليمان، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن مسودة قانون الإستثمار التى أعدها اتحاد الصناعات، كانت تتضمن إقرار إعفاءات ضريبية على التصدير والمشروعات الجديدة، لكن القرارت الأخيرة حددت فترة تطبيق تلك الإعفاءات بـ5 سنوات فقط، وهو ما يعد خطوة جيدة.
ولفت إلى أن القرارات كان من المفترض ان تتضمن ايضا اعفاء مشروعات الثروة السمكية ضريبا لنفس المدة، بجانب المشروعات التى طبق عليه قانون القيمة المضافة وتعتمد بشكل أساسى على الموارد الطبيعية المتوافرة، مثل صناعة الرخام والزجاج، بما يشجع على الصناعة المحلية بدلا من الإستيراد من الخارج.
واشار إلى أن اعفاء المنتجات المصدرة للخارج ضريبيا لمدة 5 سنوات، يساهم فى تشجيع تصدير المنتجات المحلية بما يؤدى لزيادة الحصيلة النقدية ووضع خطة واضحة للتصدير، مؤكدا على ان قرارات المجلس الأعلى للإستثمار تحتاج إلى قانون حاكم يضمن تنفيذها على النحو المطلوب، وهو ما يعنى ضرورة سرعة الانتهاء من مشروع قانون الإستثمار وإقراره، لافتا إلى أن حالة من الارتياح تسود بين المستثمرين بعد صدور تلك القرارات، املين فى الحصول على مزايا استثمارية اخرى لتشجيع الاستثمار الاجنبى.
وفيما يتعلق بقرار "الموافقة على إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، لخفض استخدام النقد خارج البنوك"، ودوره فى انهاء ازمة الدولار الحالية، اكد سليمان أهمية هذا القرار،وقال إن التعامل النقدى خارج البنوك غير موجود بجميع انحاء العالم، لتسببه فى تشوه النظام الإقتصادى والتهرب الضريبى، لافتا ان ذلك القرار يساهم فى القضاء على السوق الموازى وعودة التعامل النقدى للبنوك.