أعلنت مصانع حديد التسليح عن أسعار بيع منتجها النهائى لشهر نوفمبر الجارى، والتى شهدت كسر حاجز 8500 جنيه للطن لأول مرة منذ سنوات طويلة، علماً بأن شهر أكتوبر المنتهى شهد 3 ارتفاعات متتالية جراء الارتفاعات المطردة فى أسعار صرف الدولار، وسط توقعات بانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، تأثراً بالانخفاض المستمر فى أسعار الدولار بالسوق السوداء.
وأعلنت مجموعة عز أسعارها لتسجل 8548 جنيهاً للطن تسليم المصنع، بزيادة قدرها 1200 جنيه عن آخر زيادة أعلنتها المجموعة خلال "أكتوبر"، علماً بأن أسعار حديد عز سجلت مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة 6275 جنيهاً للطن.
وفى غضون ذلك أعلنت مجموعة بيشاى عن أسعارها مرتفعة لأول مرة عن أسعار "عز" مسجلة 8814 جنيهاً للطن بزيادة قدرها 1300 جنيه للطن عن آخر زيادة أعلنتها "بيشاى" خلال أكتوبر، علماً بأن أسعار "المجموعة" فى بداية أكتوبر سجلت 6275 جنيهاً للطن تسليم المصنع.
وسجلت أسعار مجموعة المراكبى بداية نوفمبر 8450 جنيهاً للطن تسليم المصنع، علماً بأن أسعار "المجموعة" فى بداية أكتوبر سجلت 6150 جنيهاً للطن تسليم المصنع، وسجلت أسعار مجموعة "عنتر ستيل" 8300 جنيه للطن.
وأعلنت مجموعة "الجيوشى للصلب" عن أسعارها لشهر نوفمبر مسجلة 8500 جنيه للطن تسليم المصنع، علماً بأن أسعار المجموعة فى بداية أكتوبر المنتهي سجلت 5825 جنيهاً للطن، وسجلت أسعار مجموعة "صلب مصر" التى تضم "السويس للصلب" و"آل عطية" و "العتال" 8500 جنيه للطن تسليم المصنع، علماً بأن أسعار المصانع الثلاثة سجلت مع بداية أكتوبر 6200 جنيه للطن.
وتعليقاً على الزيادات فى أسعار حديد التسليح، أكد طارق الجيوشى، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجلس إدارة "الجيوشى للصلب"، أن الارتفاعات جاءت لأسباب معلومة للجميع، أبرزها الارتفاعات المتتالية فى أسعار صرف العملات الأجنبية وتحديداً الدولار، لاسيما فى ظل الاعتماد الكلى لدى المصانع على استيراد المواد الخام "البليت" من الخارج.
ووجه "الجيوشى" نداءه لكافة المنتجين بمختلف القطاعات بضرورة مراعاة المصلحة العامة للاقتصاد القومى الذى يعانى بشدة خلال تلك الفترة، مطالباً إياهم بخفض هوامش الربح لأقصى درجة ممكنة بما يتيح عبور الاقتصاد المصرى المرحلة الصعبة، متوقعاً فى الوقت ذاته أن تشهد أسعار حديد التسليح انخفاضاً خلال الأيام القليلة المقبلة، فى استجابة طردية للانخفاض الوشيك فى أسعار صرف الدولار، مشيداً بالمبادرة التى أطلقها الاتحاد العام للغرف التجارية بترشيد الاستيراد وقصره على السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج.