ننشر كلمة وزيرة الاستثمار في المؤتمر العربي الإفريقي للمنتجات الصناعية لسيدات الأعمال

اكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار فى كلمتها بمؤتمر العربي الإفريقي للمنتجات الصناعية لسيدات الأعمال على اهمية تعزيز دور المرأة العربية والإفريقية في التنمية الصناعية" والذي يهدف بالأساس إلى دعم وتطوير وتنمية المبادرات النسائية في مجال تأسيس الأعمال والمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة خاصةً تلك المعنية بتصدير منتجاتها إلى خارج البلاد

ووجاء نص كلمتها الذى حصل عليه نسخة منه موقع انفراد وجاء فيها " بدايةً، أود أن أنقل تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضراتكم جميعاً الموجودين معنا اليوم والضيوف الكرام والسادة منظمي هذا الحدث الهام، كل الاحترام للمسئولين وممثلي الإتحاد الإفريقي والمفوضية الاقتصادية للأمم المتحدة في إفريقيا والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والمركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار، والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة وكذلك كافة المنظمات المعنية بالمرأة العربية والإفريقية الحاضرين معنا اليوم .

بالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي،أتشرف أن أكون بينكم اليوم في هذا الحدث الهام الذي يناقش "تعزيز دور المرأة العربية والإفريقية في التنمية الصناعية" والذي يهدف بالأساس إلى دعم وتطوير وتنمية المبادرات النسائية في مجال تأسيس الأعمال والمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة خاصةً تلك المعنية بتصدير منتجاتها إلى خارج البلاد. هذا المؤتمر- الذي يسلط الضوء على الجهود المبذولة سواء من الجهات الحكومية أو المجتمع المدني لتمكين المرأة اقتصاديًاً وبناء قدراتها وتطوير مهارتها في إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ناجحة ومشرفة لنا جميعاً- سيساعد بلا شك في تعزيز آفاق التعاون بين سيدات الأعمال العربيات ‏والإفريقيات وخلق شراكة وآلية للتنسيق بينهن.

كما أن تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بيننا في كافة الدول العربية والإفريقية، بالإضافة إلى تجارب دولية أخرى يُعد محفز أساسي في التطلع لإنجاح ودفع مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل العمود الفقري للاقتصاديات الناجحة في أي دولة .

نعترف أن مشاركة المرأة علي المستوي الاقتصادي في الدول العربية والإفريقية لا تتناسب مع تطلعاتنا حتى الآن، وهو الأمر الذي يقتضي منا جميعاً ضرورة اقتراح التشريعات القانونية اللازمة التي تدعم دور المرأة في هذا القطاع وتسهل لها أي عقبات يمكن أن تواجهها باستخدام جميع آليات السوق، ومنها علي سبيل المثال دعم الشراكة بين مختلف الحكومات ومجتمع الأعمال المدني من أجل تفعيل البرامج وضبط الآليات للوصول إلى المرأة بمختلف شرائحها الاجتماعية .

لأول مرة منذ عام 2010 يتحسن مركز مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017، والذي يصدره مؤسسة التمويل الدولية التابع للبنك الدولي لتتقدم 9 مراكز لتحتل المرتبة 122 من 190 دولة، مقارنة بالمركز 131 العام الماضي، وهذا النجاح يرجع لعدة أسباب يأتي أهمها التحسن في سهولة إجراءات التأسيس للشركات التي قفزت 34 مركزًاً، ومن هنا ندعو الحضور جميعاً للاستفادة من مبادرة الحكومة ممثلة في البنك المركزي المصري التي أعلنها مؤخراً لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال منح قروض وإنشاء كيانات صناعية وإنتاجية هي أحد أهم عوامل الاستفادة من هذه المبادرة.

تسعي وزارة الاستثمار جاهدةً أن يكون لمصر سياسة استثمارية واضحة تعتمد بالأساس علي التحفيز والتشريع الذي يساهم في جذب الاستثمارات التنموية التي تنعكس علي تحسين حياة المواطنين المصريين وتخلق آلاف من فرص العمل الكريم لهم، وذلك طبقاً لأولويات خطة الدولة للتنمية الاقتصادية 2030.

ونستعد حالياً لتنفيذ أكبر برنامج طروحات يشهده الاقتصاد المصري، خلال الـ 3 إلى 5 سنوات القادمة، يتم من خلاله طرح جزئي لبعض الشركات المملوكة للدولة في البورصات المصرية والدولية، وسيكون هذا البرنامج الطموح أداة رئيسية لجذب الاستثمارات المحلية والدولية غير المباشرة لمصر.

وفي إطار خطة الدولة في النهوض بالاستثمارات وتيسير بيئة الأعمال لجميع المستثمرين، صدر مؤخراً قرار بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، والذي عقدت أولى اجتماعاته أمس، والذي يختص بمتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية ومشروعات التنمية الاقتصادية ودعم الإجراءات التي تساعد على تطور بيئة الأعمال في مصر.

لن أطيل علي حضراتكم ، وقبل أن أختتم حديثي معكم اليوم وبمناسبة هذا المحفل النسائي أود الإعراب عن فخري في الاشتراك في حملة " التاء المربوطة" التي يتبناها المجلس القومي للمرأة، وهي الحملة التي تدعوا المرأة للتحرر من أي قيود يمكن أن تفرض عليها من المجتمع فقط لأنها امرأة.

وفي النهاية أود التأكيد على أن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق هدفاً أساسياً هو أن تكون مصر دوماً في الصدارة علي جميع المستويات، ونسعى جاهدين من أجل تحسين مناخ الأعمال في مصر و تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتبسيط كافة الإجراءات بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.