بلاغ ضد شركة طنطا يتهم مفوضها وبعض العاملين بإهدار المال العام

تقدم جمال عثمان أحد العاملين بشركة طنطا للكتان والمشارك فى إعادتها للدولة بحكم قضائى، ببلاغ وارد أموال عامة رقم 7 لسنة 2016، عرائض أموال عامة استئناف طنطا حول واقعة تزوير وإهدار للمال العام بشركة طنطا للكتان دون رقيب أو متابع، خاصة أن الشركة تتبع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

ويتلخص البلاغ بحسب ما قدمه جمال عثمان للمحامى العام بطنطا، أن إدارة المشتريات بشركة طنطا للكتان تعمل فى عزبة وليس لديها رقيب لا من الشركة ممثلة فى مفوضها العام أمجد أحمد على.

وأشار فى بلاغه أن هناك فواتير خاصة بالمشتريات يوجد بها رقم سجل تجارى وبطاقة ضريبية واحدة لأكثر من شركة وهى شركة (الاقصى للهندسة والتجارة سجل رقم 6889 وبطاقة ضريبية رقم 477650) كذلك (الشركة الوطنية للهندسة والتجارة تحمل نفس السجل والبطاقة الضريبية) وكذلك فواتير لنفس الشركة بنظام مختلف وتحمل نفس أرقام السجل والبطاقة الضريبية.

أيضا شركة تسمى الأقصى للتجارة والتوريدات وتحمل نفس الرقم الخاص بالبطاقة الضريبية وكذلك السجل.

كما توجد شركة لها فواتير باسم محمود رضوان محرم ولها بطاقة ضريبية وسجل مختلف وواضح التزوير بها وعند السؤال عن الشركة تبين عدم وجودها على الطبيعة وأنها شركة وهمية.

وأضاف فى بلاغه أن كل الفواتير التى تم حصرها عند التدقيق فيها وضح أن هناك ختم مزور يتم التوقيع به وتختم به كل الفواتير مهما تغيرت اسماء التجار وضح كذلك أن جميع الفواتير مصممة تصميم واحد ومصوره على الكمبيوتر وبمطالعة الأصول تجد أن الختم المزور واضح وكذلك تصوير أصل فاتورة وسحبه على الاسكانر كذلك يتضح أن التزوير واضح فى شركة الاقصى للتجارة والتوريدات والأقصى للهندسة والتجارة كما يتضح بأن مدير المشتريات محمود عبد الغنى هو المسئول عن اهدار وشراء وتسوية كل السلف لدى إدارة الحسابات وهو المسئول الأول بمساعدة مدير المراجعة بإدارة شركة طنطا للكتان رفعت البندارى الذى لم يلحظ عن عمد كل ما جاء بالفواتير، ولم يحرك ساكنا خاصة أنه المنوط به مراجعة كافة المستندات قبل إرسالها لإدارة الحسابات التى لم تقم بدورها ،ولم يتم توريد نسبة 0.5% وإلا لاكتشفت مأمورية الضرائب التلاعب وأن هذه الفواتير ليس لها أصل كما لم يعفى مفوض الشركة المهندس أمجد أحمد على والذى تحرك عندما علم وبادر بكتابة مذكرة للمخازن لسحب الفواتير وإيداع فواتير اخرى بديلة لها وفى الحظة الأخيرة اكتشف أن الفواتر خرجت خارج الشركة قام بإبلاغ التهرب الضريبيى متهما التجار بتزوير الفواتير وهو يعلم حقيقة الأمر كاملة. والشئ الاهم أنه لا يوجد بالشركة إلا عدد قليل من الفواتير وأن كل المشتريات تتم ببيان أسعار بالمخالفة للقانون، ولا يوجد فواتير ضريبية لكل المشتريات قبل شهر أبريل 2015 وبالفحص سيتبين أن كل الفواتير الموجودة بشركة طنطا للكتان كلها مزورة، وليس لها أصل وأن مدير المشتريات، بالاتفاق مع مدير المراجعة قاموا بالتزوير وبعلم مفوض الشركة الذى بادر أخيرا بتشكيل لجنة لفحص وبحث الأمر بعد أن انكشف كل شئ.

وكذلك سيتبين قصور فى جميع الإدارات فى حسابات ومراجعة وتكاليف وهى التى تحتفظ بالفواتير وتعلم حقيقة التزوير، ولم تتحرك خوفا من المفوض الذى هدد الجميع.