قال رجل الأعمال نادر رياض، رئيس مجلس الأعمال المصرى الألمانى، ورئيس مجلس إدارة شركة بافاريا، إنه ليست هناك حاجة إلى إصدار قانون جديد للاستثمار، والقوانين الحالية كافية، مضيفا أن هناك دولا متقدمة مثل ألمانيا وفرنسا ليس لديها قانون للاستثمار، ومن يريد الاستثمار لا يعطله عدم إصدار قانون.
وأضاف رياض، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، بشأن وجود زيارة لوفد من رجال أعمال ألمان لمصر قريباً، أن التفاهمات السياسية والمالية مع أوروبا بدأت تتطور إلى اتفاقيات مباشرة، وسيعقبها زيارة لوفود أعمال لمصر، إلا أن مسئولية الدولة حالياً وضع خطة قومية لتشجيع الاستثمار للخمس سنوات المقبلة وتطرح على الدول العربية والأوروبية، للاتفاق حولها.
وحول تأثير أزمة الدولار على الصناعة، أوضح رياض، أن كافة المنتجات المحلية بها مكون مستورد، ولذلك فهى تتأثر بأسعار النقد، مضيفا :"الدولة سبق لها حل مشكلة أزمة الدولار.. وهى قادرة حالياً بأدواتها الذكية وبالتعاون مع المجتمع الدولى لتكرار نجاحها فى حل الأزمة".
وفيما يتعلق بالنهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، علق رياض، قائلا :"إن الدولة لابد أن تضع تلك الصناعة فى إطار أكثر ذكاء وأكثر قابلية للتنفيذ"، مضيفا :"أرى أن الفرص المطروحة على الشباب مفتوحة إلا أنهم غير مؤهلين لها..وهناك دول سبقتنا فى تلك الصناعة من خلال وضع نماذج لمشروعات محددة التكاليف يختار منها الشاب وفقا لمواهبه وإمكانياته، على أن تدعمه الدولة بشراء الخامات ومساندته فى التسويق وتوفير الخبرات الفنية لوضع الشاب على الطريق الصحيح للعمل والإنتاج وتسويق منتجاته لبيعها دون مشاكل.
وعن دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر الجارى، قال نادر رياض، إن هناك ثوابت ومتغيرات، الثوابت أن مصر دولة ذات سيادة، والشعب المصرى باق عبر الزمان والمكان منذ أيام مينا الأول، ومستمر لآخر الزمان، والمتغيرات بعض العشوائيات التى يرفضها من حين لآخر مثل التفجيرات الإرهابية إلا أنها متغيرة وليست باقية.
وأضاف :"قد يقوم أحد الإرهابيين بزرع قنبلة أو القيام بعمل إرهابية إلا أنه لن يؤثر على مصر، وهو ما حدث مؤخراً فى ألمانيا بعد قيام أحد الأشخاص بطعن 4 أشخاص فى مطعم هناك، وتم تجاوز الحادث الإرهابى"، وتابع :"هل سيقف التاريخ عند هذا، يجب أن نعلم أن مناخ الاستثمار لو أصبح مستقر وبه إجراءات ترحب بالمستثمرين، ستكون مصر محط لأى مستثمر يريد توسيع نشاطه".
وحول العلاقات المصرية السعودية، أشار نادر رياض، إلى أن التاريخ يثبت موقع مصر من القومية العربية والإجماع العربى، وعصور السادات ومبارك وحتى العصر الحالى ثبت أن مصر ليست لديها أطماع لا سيادية ولا رئاسية ولا استغلالية للدور العربى، وهى الأخت الكبرى للدول العربية ونقطة ثبات واستقرار يبنى حولها الكيانات العربية الراسخة فى مواجهة كل من يعتلى مسيرة الحضارة.
وأضاف أن الجميع حول العالم يعرف أن مصر نقطة ثبات للشرق الأوسط وسيبدأ منها الحل، وتماسك الدول العربية وعودتها للمجتمع الدولى كدول لها مقومات الدولة وصاحبة السيادة، سيبدأ وينتهى من مصر، ولذلك كل الدول مقبلة للتعاون مع مصر تثبيتا لهذا الموقف، وهذ الدور الذى تتولاه بقبول وإجماع دولى منفردة به.