أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، ضرورة إسراع الحكومة فى استكمال إجراءات خطة الإصلاح الاقتصادى، التى تعمل عليها خلال الفترة الحالية، مطالبة بحماية محدودى الدخل من التأثير السلبى الفورى الواقع عليهم على أثرها.
وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف فى تصريح خاص لـ"انفراد" إنه على المدى المتوسط والبعيد سيشهد الاقتصاد المصرى نتائج إيجابية جدًا جراء تلك القرارات، ولكن حماية محدودى الدخل باتت أمرًا ضروريًا.
وأضافت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، أنه لا بد أن تصدر الحكومة مجموعة من التدابير، تعمل جميعها على حماية المواطن، بحيث تقوم بسرعة البت فى فكرة الدعم النقدى، التى تدرسها خلال الوقت الحالى، وبأن يكون ذلك الدعم مناسب ومتفق مع احتياجات المواطن، وبأن تنظم سوق التجارة الداخلية، وتضع رقابة حقيقية فعالة تعمل بشفافية؛ حتى لا يكون المواطن عرضه لانتهاكات التجار الاحتكارية.
وطالبت رئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية بتفعيل خط ساخن للشكاوى، ليقوم المواطن من خلاله بالإبلاغ عن أى محاولات لاستغلاله سواء فى وسائل النقل والمواصلات أو فى عمليات البيع والشراء فى الأسواق أو فى حركة العمل بشكل عام.
وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف إنه يجب على الحكومة الإعلان بوضوح عن خطة الدولة المستقبلية فى قطاعى التعليم والصحة، حتى يكون المواطن مشاركًا فى صنع واتخاذ وتنفيذ تلك الخطط، وحتى يبصر الضوء فى آخر النفق.
وأضافت الدكتورة عبلة عبد اللطيف لا بد أن تعلن الحكومة عن الإجراءات التى تنتوى تنفيذها حتى تتقشف الحكومة نفسها داخليًا، وتكون قدوة للمواطن المطالب بالمشاركة فى تنفيذ خطط الإصلاح والتنمية، وحتى لا يشعر بأنه الوحيد الذى يسدد فاتورة الاصلاح.
ودعت رئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية إلى عودة مجتمع الأعمال للعمل، وأن تتسع الدائرة فيه بحيث تتحقق التنمية الحقيقة، من خلال تذليل العقبات وإزالة المعوقات والقضاء على البيروقراطية، التى تؤثر على التصدير وتشل حركة الاقتصاد.