لم يكن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف " تعويم الجنيه " هو القرار الاول بل سبقه قرارات اخرى بداية من عصر الرئيس السادات حيث كان أول تعويم حقيقي للجنيه، قام به السادات، عندما سمح بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدء حقبة الاقتراض من الغرب، التى تحولت بعد ذلك لما يسمى بـ "ديون نادى باريس", لكن مع عدم قدرة السادات على تحرير الموازنة العامة "سنة 1977" و عدم استمرار تدفق استثمارات الخليج والضعف الاقتصادى العام فى الثمانينات حدثت أزمات الدولار مرة أخرى, وتحرك الدولار رسميًا من 1.25 جنيها إلى حوالى 2.5، مما أدى لإفلاس كثيرين, حيث كان القطاع الخاص المصرى يقترض بالدولار من البنوك و يعمل بالجنيه".
ومنذ 13 عاما عاشت مصر أقرب تجربة في تعويم الجنيه، عندما أعلن رئيس الوزراء وقتها الدكتور عاطف عبيد في يناير من عام 2003 تحرير سعر الصرف.
وتحرير الجنيه أو "تعويمه" هو إحدى السياسات النقدية للدول
لكن تم ذلك لمصلحة رجال الأعمال، حيث كان سعر الدولار 3.4 جنيه ووصل بعد التعويم الجزئي 5.5 جنيه ، ثم تلاها الإرتفاعات حتي وصلت لـ 6.2 جنيه واستقر بعدها، وبذلك حقق الكثير من المستثمرين مكاسب هائلة بعد تعويم الجنيه.
وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأول مرة .. البنوك ترفع سعر الدولار لـ 16.50 جنيها وذلك عندما اتخذ طارق عامر محافظ البنك المركزى قرارا بتعويم الجنيه وترك لأليات العرض والطلب حاليا وبحسب نص بيان البنك المركزى " إنه حرصا منه على تأكيد ثقته في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم فقد قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسية تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي
وقام البنك المركزي باتخاذ القرارات التالية اعتبارا من الخميس الماضى و إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي وذلك من خلال آلية الانتربنك ورفع سعري عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 75ر14 %و75ر15% على التوالي ورفع سعر العملية الرئيسيية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 25ر15% وزيادة سعر الإئتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 25ر15% والسماح للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العامليين بالخارج.
و لن يتم فرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية ويضمن البنك المركزي أموال المودعين بالجهاز المصرفي بكافة العملات ولا توجد أية قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات واستمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات غير الاساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للايداع وبواقع 30 ألف دولار يوميا بالنسبة للسحب.
كما قرر البنك المركزى السماح للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء، وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج وأكد استمرار حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.