دفعت الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تعانى منها مصر خلال الفترة الحالية، جميع المسئولين بحكومة المهندس شريف إسماعيل إلىتطبيق خطة التقشف الحكومى وبرنامج ترشيد الإنفاق، وفى المقابل شكلت الحكومة لجنة وزارية لدراسة منظومة الدعم وبحث إمكانية التحول التدريجى إلى الدعم النقدى؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والحد من تسرب الدعم للجهات غير الرسمية والشرعية، خاصة أن مبالغ الدعم زادت مؤخرًا لتصل إلى معادلات غير مسبوقة، حيث وصلت إلى حوالى 260 مليار جنيه سنويًا بعد أن كانت حوالى 93 مليار جنيه قبل ثورة 25 يناير.
أوضح أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين أن الدولة تتكلف ما يقرب من 50 مليار جنيه يتم صرفهم على منظومة الخبز.
وقال رئيس شعبة المستوردين فى تصريح خاص لـ"انفراد" أن الواقع يشير إلى أن تلك الأموال الطائلة والتى تضغط على ميزانية الدولة لا تذهب للمستحقين؛ لذا لا بد من سرعة البت فى التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى ضمانًا لوصول الدعم إلى مستحقيه.
وأشاد الدكتور ممتاز السعيد "وزير المالية الأسبق"، بخطوة الحكومة نحو بحث تطبيق آلية الدعم النقدى، مؤكداً أنها ستعود بآثار إيجابية على الاقتصاد المصرى، فى حال تطبيقها بطريقة صائبة من خلال الحصر الدقيق جدا لكافة المستحقين للدعم دون غيرهم، مع تكثيف الجهود الرقابية على الأسواق والتجار من أجل الحفاظ على السعر والتصدى لمشكلات رفع الأسعار التى تنتج عن جشع التجار.
وأضاف "وزير المالية الأسبق"فى تصريح خاص لـ"انفراد"أن مشكلة الدعم العينى أنه كان يصل لغير مستحقيه مما كبد الدولة نفقات زائدة فى غير محلها نتيجة حصول ما يقرب من40 مليون مواطن من المقيدين على البطاقات التموينية على السلع المدعمة والخبز المدعم والبوتاجاز رغم ارتفاع دخولهم الشهريةلأكثر من 10 آلاف جنيه.
واتفق الدكتور مختار السعيد "الخبير الاقتصادى" مع الرأى السابق، وأكد أن تحول الدولة من الدعم العينى إلى الدعم النقدى سيكون له نتائج مثمرة على الاقتصادى المصرى بشكل عام، وعلى الأسر الحاصلة على الدعم بشكل خاص.
وأضاف "الخبير الاقتصادى" أنه فى حالة اعتماد الحكومة لقرار تطبيق آلية الدعم النقدى لا بد أن تراعى الشروط المتفق عليها عالميًا والتى منها الحصول على البيانات الدقيقة والصحيحة والمستمرة عن الفئات التى ستخضع للحصول على الدعم النقدى.
ولفت "الخبير الاقتصادى" إلى الآثار الايجابية التى ستقع على الأسر المدعمة، حيث قال "إن حصول الأسر المستحقة على الدعم النقدى سيكون مشروط بعدد من الإجراءات التى يجب عليها أن تتبعها، فعلى سبيل المثال سيكون مقرون حصول الأسرة على الدعم مشروطًا بنجاح أبنائها مع مراعاة حالتهم الصحية لتكون جيدة وبالتالى فإن الدعم النقدى سيرفع من مستوى معيشة الأفراد بالإضافة إلى رفع مستواهم الثقافى والتعليمى والصحى.
"لا للدعم القاتل.. ارفعوا الدعم عن غير المستحقين" شعار المبادرة التى دشنتها "انفراد"، للدعوة إلى عدم صرف الدعم لغير مستحقيه بحيث يقتصر توجيه الدعم فقط إلى الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل.
يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه العربى أبو طالب "رئيس الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية"، أن من يحصلون على دعم السلع التموينية يقتربون حاليا من 71 مليون مواطن من خلال 21 مليون بطاقة تموينية، مما يؤكد أن جميع المواطنين المصريين يحصلون على دعم السلع باستثناء 20 مليون مواطن فقط، لافتا إلى أن هناك الكثير من الأغنياء يحصلون على الدعم فى الوقت الذى يتعرض آلاف الفقراء للحرمان منه.
فيما وافق مجلس الوزراء على قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية التى صدرت مؤخرا والمتضمنة ترشيد وضغط الإنفاق فى كافة بنود موازنات جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإدارى للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب والموازنة الإستثمارية، وخفض التمثيل الخارجى فى البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50% والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية فى إنجاز أعمال هذه البعثات.