ينشر موقع انفراد الاصلاحات التشريعية الخاصة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال وقانون سلامة الغذاءوالتشريعات الخاصة بالصناعة .
اولا التشريعات الخاصة
- قانون التراخيص الصناعية: انتهت الوزارة من إعداده ووافق عليه مجلس الوزراء بجلسته 24 مارس 2016 وتمت مراجعته في مجلس الدولة وتم ارساله للبرلمان. وجاري في ذات الوقت مراجعة واعداد اللائحة التنفيذية لمنح التراخيص الصناعية وتخصيص الأراضي الصناعية تمهيداً لإعادة هندستها وفقاً للتشريعات الجديدة حال اعتمادها. وتم تعيين مسئول عن التراخيص والإجراءات لسرعة تنفيذها.
- ولاية هيئة التنمية الصناعية على الأراضي الصناعية: تم الانتهاء من التشريع المعني بمنح هيئة التنمية الصناعية الولاية على كافة الأراضي الصناعية وكذلك معالجة مشكلة تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع وتم الموافقة عليه من قبل البرلمان.
- قوانين المناقصات والتوريدات لدعم فرص أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تم تعديل قوانين المناقصات والتوريدات الحكومية لتفعيل بند ال 10% افضلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في عقود المشتريات الحكومية.
- استراتيجية تعميق صناعة المركبات: انتهت الوزارة من اعداد التشريع الذي سيعطي حوافز لتعميق الصناعة وتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء ومجلس الدولة وتم ارساله للبرلمان.
التشريعات الخاصة بالتجارة:
- قرار 991: الإلزام بالفحص قبل الشحن بقائمة السلع الاستهلاكية مع إيقاف التعامل مع جهات الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة عنها مع نتائج الفحص العشوائي.
- قرار 43: قصر استيراد الاتجار على المصانع المسجلة والمؤهلة للتصدير مع وضع ضوابط للتسجيل لضمان ورود سلع ذات جودة عالية.
- قانون سجل المستوردين: تم إعداد مشروع قانون لتعديل قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982 وتم مراجعته مع قسم التشريع في مجلس الدولة وجاري مناقشته في البرلمان.
- الاثار المترتبة على القرارات: وبناء على هذه القرارات تم تخفيض الواردات بحوالي 7 مليار دولار وزيادة الصادرات بحوالي مليار دولار وبالتالي تم تخفيض عجز الميزان التجاري بحوالي 8 مليار دولار.
•التشريعات الخاصة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال:
- تم الانتهاء من المسودة الأولى لتعديل قانون 141/2004 ليتضمن الحزم التحفيزية الشاملة للمشروعات بكافة أنواعها المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- الكيان الخاص بتنمية المشروعات: تم الانتهاء من إعداد قرار الإنشاء للكيان الخاص بتنمية هذه المشروعات والهيكل المؤسسي الخاص بهذا الكيان واختصاصاته وتشابكاته مع الكيانات القائمة وتم عرضه على مجلس الوزراء وعلى الرئاسة.
- قانون شركة الشخص الواحد: تم الانتهاء من إعداد قانون شركة الشخص الواحد والذي سوف يدعم النهوض بالشركات من هذا النوع وتم ادراج مواد خاصة بداخله تشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من هذه المناقصات من خلال تخصيص نسبة يتم طرحها لهذه المشروعات فقط. وتم ارسال القانون الى مجلس النواب.
• قانون سلامة الغذاء:
- انتهت وزارة التجارة والصناعة من تقديم مشروع القانون الخاص بإنشاء هيئة سلامة الغذاء وتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء وتم تقديمه للبرلمان