طالب اتحاد الصناعات الهيئات الحكومية والمؤسسات، فى بيان له اليوم، بضرورة الاعتماد على سيارات مصرية الصنع للنهوض بالصناعة، بدلاً من السيارات المستوردة.
وأكد المهندس عبد المنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن أهم المشكلات التى تواجه قطاع صناعة السيارات هى عدم وجود رؤية حكومية لتطوير القطاع، وكذلك وجود العديد من المشكلات المتعلقة بالتصدير والتسويق، لافتاً إلى أن النهوض بالقطاع يستلزم زيادة الإنتاج كميا، والعمل على تعميق التصنيع المحلى، وهو ما يتطلب استخدام كافة المؤسسات والهيئات الحكومية سيارات مصرية الصنع، فضلا عن استبدال السيارات الملاكى القديمة التى تسير فى الشوارع، وتسبب فى زيادة معدلات التلوث بسيارات أخرى حديثة.
وأضاف "القاضى"، خلال ورشة العمل التى نظمتها نقابة المهندسين المصريين تحت عنوان "صناعة السيارات المشاكل والحلول"، أنه يوجد فى مصر 18 مصنعا يختص كل منها بإنتاج علامات تجارية محددة، متوقعا وجود العديد من الآثار السلبية بالتزامن مع تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية، والتى ستسمح بدخول السيارات الأوروبية دون جمارك بحلول 2019، كما أنه يمكن تطبيق نظام حماية فنية يحدد مواصفات قياسية واضحة، يلتزم بها السوق ككل، قائلا، إنه من المؤسف بعد أن تم وضع عشر مواصفات قياسية ملزمة للصناعة المحلية بكل صرامة، لا يتم إخضاع السيارات المستوردة لتلك المواصفات".
من جانبه أشار المهندس وائل عمار، رئيس شعبة وسائل النقل، إلى أن صناعة السيارات فى مصر مؤهلة للعب دور قوى وحيوى فى جذب الاستثمارات العالمية، طبقا لدراسات السوق، خاصة مع وجود 75 مصنع صناعات مغذية يعمل بها نحو 25 ألف عامل، لافتاً إلى أن متابعة نسب الإنتاج المحلى إلى إجمالى حجم السوق على مدى السنوات السبع الأخيرة، يكشف ارتفاع نسبة الإنتاج المحلى، حيث كان يبلغ حجم السوق عام 2011 نحو 192 ألف سيارة، ساهم الإنتاج المحلى فى تغطية 41.8%، ليرتفع خلال 2014 إلى نحو 301 ألف سيارة، وصل الإنتاج المحلى منها لحدود 45.4%، ومن المتوقع وصول حجم السوق فى 2016 إلى 229 ألف سيارة ويمثل الإنتاج المحلى منها 50%.
وأضاف عمار أن أبرز ما يتيح فرصة لصناعة السيارات المحلية، هو انخفاض معدل السيارات لكل ألف شخص فى مصر، والذى يبلغ 45 سيارة لكل ألف شخص، بينما يبلغ فى الولايات المتحدة 800 سيارة وفى إيطاليا 620 سيارة و125 سيارة بتونس، لافتا إلى أن وضع مؤشر تونس كهدف يعنى أن الوصول إليه يتطلب إنتاج 7 ملايين و200 ألف سيارة، وهو ما يمثل فرصة واعدة لكل مصانع العالم الكبرى للقدوم للاستثمار فى مصر، وهو ما يتطلب أيضا وضع تسهيلات وقروض ميسرة طويلة الأجل .
وأشار إلى أن استراتيجية صناعة السيارات تضع تصورا تفصيليا حول كيفية تنمية الصناعة خلال ثمانى سنوات ، موضحا أن الاستراتيجية التى تضع أفكارا وحلولا متكاملة تستهدف زيادة التصنيع المحلى والإنتاج الكمى وزيادة الصادرات، قائلا إن وزارة الصناعة والتجارة وافقت رسمياً على القانون وأنه معروض حاليا بمجلس النواب للموافقة عليه قريبا .
من جانبه، قال المهندس رامز أديب، مدير شركة غبور أوتو، إن صناعة الأتوبيسات تمثل تجربة فريدة، يمكن الاستفادة منها فى مواجهة تحديات صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية التى تم التوافق عليها تتضمن برامج متميزة للإنتاج المحلى، من خلال ضريبة بديلة للغطاء الجمركى الذى سيزول بالنسبة للسيارات المستوردة من أوروبا عام 2019 .
وطالبت شركات صناعة السيارات والصناعات المغذية، خلال ورشة العمل، بمراجعة شاملة لكافة الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول العالم، وعدم الدخول فى اتفاقيات تجارية جديدة بدون أخذ رأى القطاع الصناعى، مؤكدين أن صناعة السيارات من أهم الصناعات التى يمكن الاعتماد عليها لإنعاش الاقتصاد، خاصة أنهم يسمونها صناعة الصناعات، وأن السنوات الخمس المقبلة ستشهد تطوراً مذهلاً يعادل السنوات الخمسين المقبلة.