كشف مصدر داخل اتحاد المستثمرين عن غضب بين مسئولى جمعيات المستثمرين الكبرى من قلة عدد ممثليها بالانتخابات، وتساوى عددهم مع الجمعيات الأخرى، على الرغم مما يروجه مسئولو اتحاد المستثمرين من استقرار الأوضاع قبل الانتخابات المرتقبة لمجلس الإدارة يوم 4 ديسمبر المقبل.
وأوضح المصدر -الذى فضل عدم ذكر اسمه- لـ"انفراد"، أن اللائحة التنفيذية لاتحاد المستثمرين، تضمنت أن تمثل كل جمعية أو مؤسسة بعضو واحد يختاره مجلس إدارة الجمعية أو مجلس الأمناء، ويكون للجمعيات التى عدد أعضائها المسجلين أقل من 100 عضو الحق فى التمثيل بمجلس إدارة الاتحاد بعضو واحد كما يكون لتلك التى تصل عدد أعضائها إلى 200 حق التمثيل بعضوين ولأكثر من 300 بثلاثة أعضاء، إلا أنه تم التصويت داخل المجلس على إلغاء البند السابق، وتمثيل كل الجمعيات بممثل واحد فقط.
وأضاف المصدر، أن إلغاء البند السابق، أثار غضب الجمعيات صاحبة العدد الأكبر من الأعضاء خاصة جمعيتى مستثمرى العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، كما أدى إلى ارتباك داخل تلك الجمعيات بسبب ترشيحها لأكثر من ممثل، وأصبحت مضطرة بعد التعديل إلى ترشيح ممثل واحد فقط.
وأكد المصدر، أن تشكيل مجلس إدارة اتحاد المستثمرين الجديد، أصبح شبه محسوم رغم عدم وجود تحالفات أو تربيطات بين الأعضاء المرشحين حتى الآن، موضحًا أن اللائحة نصت على ترشيح 3 أعضاء من المؤسسات الأهلية، ولأن الاتحاد لا يضم سوى مؤسسة محمد فريد خميس للتنمية الاجتماعية، فإن رجل الأعمال ضمن عضوية الاتحاد، كما أن هناك شبه اتفاق على استمراره على رئاسة الاتحاد، نظرًا لكبر سنه، ومكانته وحجم علاقته الحكومية المتعددة.
وقال إنه وفقًا لما يتردد بين الأعضاء، فإن هناك اتجاهًا على ضم رجلى الأعمال فرج عامر ممثل جمعية مستثمرى برج العرب وإبراهيم العربى ممثل جمعية مستثمرى قويسنا إلى عضوية مجلس الإدارة بدلاً من ممثل عن الجمعيات المتخصصة، والأقرب خروج محمد هلال ممثلى جمعية مهندسى الطاقة، وخروج أحد ممثلى الصعيد، وقد يكون الأقرب مصطفى سطوحى رئيس جمعية مستثمرى أسوان، والذى يقاطع اجتماعات الاتحاد منذ فترة، ويعتزم إنشاء اتحاد خاص بجمعيات مستثمرى الصعيد.
وأشار المصدر إلى أنه حتى الآن يبلغ عدد الجمعيات التى لها حق التصويت فى انتخابات اتحاد المستثمرين نحو 35 جمعية من أصل 50 جمعية ممثلة بالاتحاد، وذلك بسبب عدم تسديد بعض تلك الجمعيات الاشتراك، ومقاطعة عدد قليل منهم للانتخابات بسبب مبررات مختلفة، ومن بينهم جمعية مستثمرى السادات، وجمعية الصناعات الصغيرة.
ومن جانبه قال عرفات راشد رئيس جمعية مستثمرى السادات، إن الجمعية قاطعت الحضور أو المشاركة بانتخابات اتحاد المستثمرين منذ فترة طويلة، بعدما أصبح الاتحاد لا يعبر عن عموم المستثمرين، ولا يمثل سوى مصالح الأشخاص التى تديره حاليًا، مضيفًا: "نحن نتحفظ على فكرة إنشاء الاتحاد نفسه، وأن تمثل كل جمعيات المستثمرين بكيان واحد".
وأغلق مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد يوم 24 من شهر سبتمبر الماضى، وتقدم للترشح على عضوية المجلس 30 مرشحًا موزعًا بين 15 عضوًا بالمجلس الحالى وهم محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد، ونوابه محرم هلال، ومحمد المرشدى، وحسن راتب، وسطوحى مصطفى، والأعضاء وهم محمود الشندويلى وعلى حمزة ومحمد خميس شعبان وسمير عارف ووليد هلال وهشام على ومعتصم راشد ومحسن الجبالى وبهاء العادلى ومحمد هلال.
وترشح 15 عضوًا جديدًا أبرزهم المهندس محمد فرج عامر عن جمعية مستثمرى برج العرب، وإبراهيم العربى عن جمعية مستثمرى قويسنا، ووليد قنديل عن جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، وحمادة عطا ومحمد أبو القاسم عن جمعية مستثمرى أسوان، محمود البرعى ووائل الخولى عن جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر.
ووفقًا للائحة الاتحاد، يتكون مجلس الإدارة من 15 عضوًا تنتخبهم الجمعية العمومية للاتحاد من بين ممثلى الجمعيات والمؤسسات المشتركة فى الاتحاد والمسددة لاشتراكها ويراعى أن يمثل 12 عضوًا من الجمعيات و3 أعضاء من المؤسسات الأهلية على الأكثر يكون من بينهم ممثل للقاهرة الكبرى، وممثلان للوجه القبلى، وممثل للوجه البحرى، وكذلك الإسكندرية ومطروح على الأقل، ويقوم مجلس الإدارة المنتخب فى أول جلسة له باختيار الرئيس والنواب والأمين العام وأمين الصندوق.
وتبلغ مدة العضوية بمجلس إدارة الاتحاد 6 سنوات، ويجرى تحديد انتخاب ثلث أعضاء المجلس بدلاً ممن تنتهى عضويتهم بطريق القرعة كل سنتين، وفى حالة خلو مكان عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس أو أحد نوابه لأى سبب من الأسباب يتم مخاطبة الجمعية أو المؤسسة التى خلا عضوها الممثل فى الاتحاد لترشح مكانه عضوًا آخر ليكمل مدة سلفه.