قال محمد محمد فريد خميس عضو مجلس إدارة شركة الشرقية للتنمية العمرانية الدولة ان تقوم بدورها في النهوض بالاقتصاد القومي وتحسين بيئة الأعمال لافتا الى ان الدور الأن يأتي علي المستثمرين والقطاع الخاص بصفة عامة حتي نستطيع تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة. وأشار إلي أن رجال الأعمال والمستثمرين هم الأداة الحقيقية للحكومة لتحقيق استراتيجية ٢٠٣٠ والتلبية احتياجات وطموحات الشعب المصري.
وأضاف أن موافقة الصندوق علي هذا القرض لها أبعاد إيجابية كثيرة تتعلق بزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ومن ثم تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وطالب خميس القطاع المصرفي بالتعاون مع القطاع المصرفي وتقديم تسهيلات تمويلية خاصة بالنسبة للمستثمرين الذين يمتلكون أراضي سددوا كامل قيمتها، حتي نستطيع تحقيق التنمية العمرانية بكفاءة.
وأشار إلي أن الزيادة السكانية المستمرة في مصر تفرض علينا جميعا تقديم التسهيلات اللازمة للقطاع العقاري حتي يستطيع المساهمة مع الحكومة في توفير احتياجات المواطنين من العقارات والمساكن.
وأشار إلي أن عدم مساهمة القطاع المصرفي في تمويل القطاع العقاري بالشكل الكافي يؤدي الي رفع تكلفة الوحدة السكنية بسبب ارتفاع تكلفة التمويل حيث يضطر معظم المستثمرين الي اللجوء الي مصادر تمويل عالية التكلفة، والبعض الأخر قد يضطر الي وقف مشروعاتهم بسبب عدم قدرتهم علي توفير التمويل اللازم.
وشدد محمد محمد فريد خمسي علي ضرورة تبني الحكومة للنظام الألي للمتابعة بحيث ويتم تطبيقه في جميع المصالح والجهات الحكومية وخاصة تلك التي تتعامل مباشرة مع المواطنين أو المستثمرين.
وأشار إلي أن تطبيق هذا النظام سيسمح للمسؤلين بمراقبة أداء الموظفين ومحاسبتهم إذا قاموا بتعطيل مصالح المواطنين أو المستثمرين، مضيفا أن هذا النظام يجب أن بصاحبة أليات واضحة للمساءلة ووضع إجراءات حاسمة للعقوبات