قال المستشار أحمد هشام المستشار القانونى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه سيتم الانتهاء من تعديلات قانون حماية المنافسة نهاية الشهر الجارى، مشيرا إلى أن مواد القانون الحالى لجهاز حماية المنافسة تحول دون فلترة عمليات الاستحواذ والاندماج داخل السوق، ومنع الاحتكار.
وأضاف خلال ورشة عمل لجهاز المنافسة لمناقشة الرقابة على الرقابة المسبقة، على عمليات الاندماج والاستحواذ، أنه تم منع 24 حالة اندماج من أصل 6 الأف حول العالم، لافتا إلى أن الأصل فى مواد حماية المنافسة هو الاباحة وليس المنع.
ومن جانبه قال هشام رجب عضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن تعديلات القانون على مر الفترات الماضية كانت مسار جدل سياسى، لافتا إلى أن هناك حاجة ملح لوضع قيود ورقابة على عمليات الاستحواذ فى التركزات الاقتصادية وفكرة التخوف من التشريع والرقابة المسبقة أمر غير مطلوب ويمكن المقارنة بين وضع قانون حماية المنافسة فى مصر وفى الدول الأخرى.
وأضاف، أنه لابد من وضع التشريع والخروج به فى الوقت المناسب، وفرنسا وضعت قيود على صفقات الاندماج والاستحواذ فى قانون منفرد.
وطرح رجب تساؤلات، حول قدرات الجهاز فى الرقابة وتنفيذ القانون فور تعديله، فاتفاقيات رفع الاسعار والاندماج والاستحواذ وكذلك قضية التراخيص وتخصيص الاراضى والمواصفة القياسية جميعها تمس بصورة مباشرة المواطن، والتركيز حاليا على التشريعات التى تنظم العمليات السابقة وتضبطها.