أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن السوق المصرى شهد العديد من عمليات الاندماجات والاستحواذات خلال عام 2015 شملت مختلف القطاعات من القطاع المالى، والصناعى، والأدوية، والخدمة الصحية، وقطاع البناء والتعمير، ليبلغ نصيب مصر نحو 14% من إجمالى قيمة صفقات الاستحواذ والاندماج فى منطقة الشرق الأوسط خلال هذا العام.
وأشار إلى أنه على المستوى الدولى، شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة فى عدد عمليات الاندماج والاستحواذ عالميا، لتبلغ نحو 90 ألف عملية خلال عام 2015 بقيمة تجاوزت 6 مليارات دولار، بزيادة نحو 28% عن نظيرتها فى عام 2014.
وقال وزير الصناعة خلال ورشة عمل جهاز حماية المنافسة، إن هذه العمليات سجلت اختلافًا فى توجهها لتتصف بطابع استراتيجى تسعى من خلاله الكيانات الاقتصادية لزيادة قدرتها التنافسية من خلال الاستحواذ على نصيب أكبر من الأسواق العالمية عن طريق عمليات الاندماج أو الاستحواذ خارج الحدود، وهو الأمر الذى يؤكد أهمية أن يتضمن قانون حماية المنافسة المصرى الرقابة المسبقة على صفقات الاندماج والاستحواذ، للحفاظ على حقوق كل من المستثمرين والمستهلكين ، مشيراً إلى أن تعديل القانون يتطلب التعاون الدائم بين جميع الجهات المعنية بهذا الشأن لصالح مصر وتنميتها الاقتصادية والحفاظ على دورها الرائد فى منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح الوزير أنه على الرغم من النتائج الإيجابية التى يمكن أن تترتب على صفقات الاندماج والاستحواذ فى تعزيز الموقف المالى للشركات المندمجة من خلال خفض تكاليف الإنتاج والاستفادة من وفورات الحجم الكبير فضلًا عن نقل المعرفة إلا أنه من الضرورى زيادة دور أجهزة حماية المنافسة فى المراقبة المسبقة لمنع تزايد القوة السوقية للشركات المندمجة أو المستحوذة، الأمر الذى يمكن أن يؤدى إلى انعكاسات سلبية على المنافسة بالسوق أو يدفع إلى مزاحمة الكيان المندمج للكيانات الأخرى العاملة فى ذات النشاط المصرى.
وأشار إلى ضرورة قيام أجهزة حماية المنافسة بحماية الكيانات الموجودة بالفعل فى السوق أو التى ترغب فى الدخول إليه من آثار الاندماج والاستحواذ، وذلك فى إطار قانونى شامل يسمح بالرقابة المسبقة لمثل هذه الصفقات، ويقوم على دراسة الآثار المتوقعة لهذه العمليات على المنافسة وكفاءة الأسواق بما يضمن تحقيق التنمية المستهدفة وجذب الاستثمارات.
وأكد الوزير أهمية تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ ، والذى يستهدف تقدير فيما قد يحدث من تأثير على المنافسة وفقًا للمعايير والإجراءات المتبعة ليتم الموافقة على عملية الاندماج أو الاستحواذ التى ليس إحداث تأثيرات مستقبلية قد تتسبَّب فى الحد من المنافسة، أو رفض عملية الاندماج أو الاستحواذ إذا رأى أن ذلك من شأنه إحداث تأثيرات قد تتسبَّب فى الحد من المنافسة لافتاً الى ان هذه الإجراءات يجب ان تتم بشكل متوازن لا يحول دون تشجيع الاستثمارات وبناء القدرات التنافسية للشركات.
وأشار قابيل إلى أن مشروع التوأمة القائم بين جهاز حماية المنافسة المصرى ونظيره الألمانى والليتوانى تحت مظلة اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية والذى بدأ فى يناير 2015 بميزانية بلغت مليون ومائة ألف يوروفى إطار الخطة الإصلاحية العامة للدولة يستهدف خلق مَنَاخ اقتصادى يجذب الاستثمارات ويحقق التنمية المنشودة.
ولفت إلى أن هذا المشروع يرتكز على ثلاثة محاور رئيسة تعكس متطلبات جهاز حماية المنافسة المصرى من تطوير منظومة العمل القائمة على حماية المنافسة وبناء وتطوير القدرات البشرية والمهارات الفنية للعاملين بالجهاز، إلى جانب المساهمة فى زيادة الوعى بقانون حماية المنافسة، وسياسة المنافسة ونشر ثقافتها وفكرها بالمجتمع المصرى، وأخيرًا تطوير الإطار التشريعى لحماية المنافسة، والذى يندرج تحت مقترح لإضافة بعض المواد القانونية المتعلقة بالرقابة المسبقة على صفقات الاندماج والاستحواذ التى تتم بالسوق المصري.
وقال إن برامج التوأمة المؤسسية تعد من أهم وسائل التعاون الدولى لنشر أفضل أساليب العمل وتبادل الخبرات، والتى حظيت بنجاحٍ كبيرٍ فى تقديم الدعم للحكومات وأجهزتها، مشيراً الى ان هذه البرامج تساعد أجهزة المنافسة بالدول المستفيدة على اكتساب خبرات جديدة من التجارب الأوروبية بصفة خاصة، والعالمية بصفة عامة فى مجال المنافسة وتقليل الفجوة المؤسسية بين الدول.
وحول أهمية العلاقات المصرية الأوروبية أكد قابيل ان الاتحاد الأوروبى من أهم وأكبر الشركاء الاقتصاديين لمصر، وهناك دائمًا فرص كبيرة لتنمية وتطوير هذا التعاون سواء فى إطار اتفاقية المشاركة التى تربط كلا الجانبين، أو من خلال الاتحاد من أجل المتوسط، أو من خلال غيرها من المسارات مشيراً الى ان مصر تتطلع لاستمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى مجال حماية المنافسة وجميع المجالات التنموية، وذلك لما له من أثر إيجابى على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية فى الأسواق العالمية ودعم التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبى.