كشف المهندس أحمد الصاوى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا بكفر الدوار، أن الشركة تجرى عمليات تحديث فى المرافق، حيث تم الانتهاء الأسبوع الماضى من تركيب كابلات جديدة بالكامل 5 كابلات بأطوال 3200 متر بدلا من كابلات الشركة التى كانت فيها منذ الأربعينيات، لافتا أنها تأثرت من الأمطار الغزيرة العام الماضى، وأثرت على الحالة العامة، وبالتالى تم تغييرها بقيمة مليون ونصف المليون جنيه.
وأشار أحمد الصاوى لـ"انفراد" أن الشركة تحرص على المشاركة فى مختلف المعارض وفق توجيهات الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج، بما ينعكس على حجم المبيعات واكتساب عملاء جدد، وآخرها المشاركة فى معرض الشعب يأمر ومعرض ديارنا.
وقال رئيس شركة مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا بكفر الدوار إن الشركة أيضا حريصة على نمو صادراتها للخارج بما يساهم فى توفير العملة الصعبة، ولو بشكل جزئى حيث تم تصدير 2 حاوية مفروشات لهولندا تضم 9300 قطعة لأحد العملاء مؤخرا.
وقال أحمد الصاوى إن الشركة رغم الصعوبات المحيطة بها تسعى لتقليل الخسائر ونجحنا فى تقليل خسائر شهر أكتوبر بنحو 5 ملايين جنيه ورفعنا الإيرادات من 7 ملايين جنيه إلى 17 مليون جنيه خلال الشهر. معتبرا أن المشكلة الأساسية التى تواجه الشركات ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والسولار والبنزين، وستكبد الشركات خسائر إضافية فى حدود 30%.
وضرب مثلا فى هذا السياق قائلا: العام الماضى تم توفير 10 آلاف كيلو وات ساعة استهلاك وزادت الأعباء 4.5 مليون جنيه، وفى الغاز وفرت الشركة 13 ألف متر والأعباء زادت 2 مليون جنيه، مؤكدا أن النتيجة تشير لأهمية معاملة الصناعة بأسعار مختلفة ومناسبة لها، مع ضرورة حل ديون التأمينات حتى يتسنى تجديد رخص السيارات والسائقين.
وفيما يتعلق بحالات إصابة العاملين بفيروس سى قال الصاوى: إنه تم علاج 450 حالة بمعاونة الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة من صندوق تحيا مصر، وهو أمر انعكس إيجابيا على العمال.
وأشار المهندس أحمد الصاوى أن صناعة الغزل والنسيج ظلمت لسنوات طويلة مما أدى إلى وصولها الحالة التى هى فيها حاليا، ولابد للحكومة من دعمها بشكل مناسب وسريع، مثمنا الجهود الكبيرة التى يبذلها الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة لمساعدة الشركات فى إطار المستطاع وبما يدفعها لمواصلة الجهد والعمل.
مما يذكر أن ديون الكهرباء على الشركة تصل لنحو 300 مليون جنيه، وبدون الغاز 48 مليون جنيه وديون التأمينات تصل لنحو 600 مليون جنيه، وهى ديون متراكمة منذ 30 عاما.