يعقد المعهد القومى للتخطيط، غداً الاثنين، ورشة عمل لمناقشة المقترحات حول مشروع قانون الاستثمار الجديد، والذى يتم إعداده حالياً من قبل وزارة الاستثمار بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وذلك بحضور العديد من الخبراء المختصين فى هذا المجال.
وتضمنت بعض مطالب المستثمرين خلال إعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد، إعادة المناطق الاقتصادية الحرة الخاصة ضمن قانون الاستثمار، وذلك حتى يصدر لهذه المناطق تشريع واضح بعملها وتمتعها بهذه الحوافز، إضافة إلى إعطاء حوافز ضريبية وضمانات للمستثمرين فى تملك الأراضى وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بحق انتفاع.
كما تضمنت المطالب أن تقوم الجهات صاحبة الولاية على الأراضى والممثلة فى الجهات الحكومية التى لديها أراض، بموافاة الهيئة العامة للاستثمار بخريطة حول الأراضى الخاضعة لها لاطلاع المستثمرين على هذه الأراضى ومعرفة أماكنها لتسهيل الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات الاستثمارية، إضافة لالتزام كافة أجهزة الدولة والجهات المنوط لها إصدار تراخيص المشروعات من منظومة الشباك الواحد، مع إنشاء قاعدة بيانات تشمل كافة المعلومات المتعلقة بالمرافق والخدمات، مع إصدار الهيئة للتراخيص النهائية فى مدة لا تتجاوز 15 يوما، إلى جانب السماح بتحويل الربح الناتج عن استثمار المال الأجنبى إلى الخارج بوحدات العملة التى ورد بها وبالسعر المعمول به وقت تحويله.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، على استمرار عقد اجتماعات بين فريق عمل وزارة الاستثمار ومختلف الوزارات المعنية لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديد الذى وعدت الحكومة أنه سيخرج إلى النور آخر نوفمبر الجارى لتحويله إلى البرلمان.