اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، قوائمها المالية عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2016، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.
واستعرض الدكتور محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمينتقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمالالشركة القابضة وشركاتها التابعةعن العام المالى المنتهى فى 30/6/2016.
وأظهرت المؤشرات المالية المستقلةللشركة تحقيق الشركة القابضةصافىربح بلغ744.7 مليون جنيه بمعدل نمو 19.6% عن العام السابق، وارتفاع إجمالى الإيراداتإلى909.729 مليون جنيه بنسبة زيادة 29.8% عن العام السابق.
كما بلغ إجمالى إيراداتالشركات التابعة 10.4 مليار جنيه خلال عام 2015/2016 بنسبة زيادة عن العام السابق 10.4%، وارتفعصافىربح الشركات التابعة إلى 1.594 مليار جنيه بمعدل نمو 13.63% عن العام المالى السابق.
كما ارتفع إجمالى الاستثمارات لمصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة فى 30/6/2016 ليبلغ 35.262 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 5%، فيما بلغإجمالى الأقساط المصدرة بالشركات التابعة عام 2015/2016 مبلغ 7.983 مليار جنيه بنسبة زيادة عن العام السابق قدرها 7.4%. كذلك ارتفع إجمالى حقوق حملة الوثائق للشركات التابعة ليبلغ 26.601 مليار جنيه بمعدلنمو قدره 5.8%.
وقررت الجمعية العامة لشركة مصر القابضة للتأمين برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، زيادة توزيعات الخزانة العامة من أرباح شركة مصر القابضة للتأمين لتبلغ 578مليونجنيه بنسبة زيادة 16% عن العام السابق، وهو أعلى مبلغ تم توزيعه للخزانة العامة منذ تأسيس الشركة.
ووجه الدكتور أشرف الشرقاوى بضرورة ضبط المصروفات فى الشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين لتجاوزها النسب المتعارف عليها لمثل هذا النشاط.
وفى إطار ما تم استعراضه من جهود الحوكمة المطبقة فى الشركات التابعة، أشار السيد الوزير إلى ضرورة الاسترشاد بدليل الحكومة الخاص بشركات قطاع الأعمال العام والذى يجرى تحديثه حاليًا من قبل لجنة مشكلة بقرار وزارى تضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين.
كما أكد الوزير على أهمية تحديث منظومة تكنولوجيا المعلومات فى الشركات التابعة وخاصة شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، واستخدام ذلك فى تطوير الخدمات المقدمة للعملاء.
وأشار الدكتور أشرف الشرقاوى إلى ضرورة إعداد سياسة استثمارية للشركة تأخذ فى الاعتبار تنويع الاستثمارات لمواجهة المخاطر المختلفة مع مراعاة تناسب العائد المتوقع مع درجة المخاطر التى تتقبلها الشركة، وضرورة التفرقة بين الاستثمارات طويلة الأجل وقصيرة الأجل، مع عرض السياسة على مجلس إدارة الشركة لاعتمادها.
كما تمت الإشارة إلى ضرورة التحوط لمخاطر أسعار الصرف بصفة خاصة لوجود التزامات طويلة الأجل على الشركة بالعملة الأجنبية، وقد طلب الوزير من الشركة عرض تصور لكيفية التحوط لتلك التغيرات.
ووجه وزير قطاع الأعمال العام الشكر إلى العاملين بالشركة ومجلس إدارتها على ما تم تحقيقه من نتائج، بالإضافة إلى انتهاء الشركة من إعداد قوائمها المالية وتقديمها للجمعية بعد مرور 4 أشهر من نهاية العام المالى.