كشف ثائر محمد سُليمان، المدير التنفيذى لشركة كاش يو "Cashu" لخدمات الدفع الإليكترونى، عن أن الشركة ستلتقى مسئولين بالبنك المركزى للحصول على موافقته بوضع التشريعات الخاصة بالتكنولوجيا المالية من أجل تفعيل خدمات كاش يو فى مصر بحلول العام الجديد.
وقال ثائر سُليمان، فى تصريحات صحفية، إن الشركة تهدف إلى تحويل المجتمع المصرى من مجتمع يعتمد على النقد إلى مجتمع يعتمد على الدفع الإلكترونى، والمساهمة فى تحويل الـ 90 % من المصريين الذين ليس لهم حسابات بنكية ويندرجون تحت الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى للوصول إلى الهدف الأكبر وهو تحقيق الشمول المالى مثلما تهدف خطة الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد سُليمان أن مصر تمثل نسبة 20% من مستخدمى خدمات الدفع الإلكترونى التى تقدمها الشركة فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط بعدد 400 ألف مستخدم لخدماتها لتأتى فى المرتبة الثانية بعد السعودية، موضحًا وصول عدد مستخدمى الخدمة فى أنحاء الوطن العربى إلى مليونى و300 ألف مستخدم.
وأوضح ان خدمات شركة كاشيو المالية مقبولة كوسيلة دفع لدى أكثر من 7000 شركة إليكترونية على مستوى العالم، منها فيس بوك وسكايب وبلاى ستيشن وياهو، لافتًا إلى أن الشركة حاليًا بصدد الاتفاق مع عدد آخر من الشركات العالمية للتعامل معها مثل شركة أبل وشركة على بابا.
وأشار سُليمان إلى أنه حتى عام 2015 لم يكن للتجارة الإليكترونية قوانين تحكمها على مستوى العالم العربى، لذا فإن الشركة فى تواصل مستمر مع معظم البنوك المركزية لوضع قوانين للتكنولوجيا المالية.
وأكد أن هدف الشركة فى مصر هو التشارك مع البنوك مثلما حصلت على موافقات من بنوك مركزية وتراخيص للعمل فى أكثر من بلد، منها الإمارات والسعودية والأردن.
وأضاف سُليمان أن الشركة تستهدف الوصول إلى 30% من إجمالى المجتمع المصرى خلال 5 سنوات من موافقة البنك المركزى المصرى على وضع التشريعات القانونية للخدمات المالية الإليكترونية فى السوق، مؤكدًا أن الفئة المستهدفة للشركة ترتكز على شباب الجامعات والمراهقين، لا سيما أن البنوك لا تسمح للأشخاص دون السن القانونى (18 عام) بفتح حساب بنكى، بينما كاشيو تسمح بذلك.
وأكد سُليمان أن قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه الذى تم تنفيذه فى 3 نوفمبر الجارى حفز الشركة على النزول إلى أرض مصر والسعى إلى مقابلة البنك المركزى المصرى من أجل الحصول على الموافقة للتوسع فى تقديم خدماتها للشعب المصرى خلال المرحلة المقبلة، خاصًة أن مصر تمثل ثلث الوطن العربى؛ لذا توليها الشركة قدر عالى جدًا من الاهتمام.
وأوضح سُليمان أن قرار تعويم الجنيه وعدم الثبات على سعر حقيقى للدولار فى مصر حتى الآن، دفع الشركة إلى التفكير فى تغيير نظام عملها بشكل كامل بحيث تعتمد المحفظة فى تعاملاتها المالية الإليكترونية على العملة المحلية للبلد بدلًا من العملة العالمية المتمثلة فى الدولار.
ولفت سُليمان إلى أن الشركة تسعى بحلول مارس 2017 إلى تقديم سلسلة من الخدمات على المستوى المحلى، منها خدمة دفع الفواتير إليكترونيًا دون الحاجة إلى جهد الوقوف فى طوابير لدفعها نقدًا، وكذلك خدمة تحويل الأموال من الأشخاص إلى بعضهم البعض.
وشدد سُليمان على أن الشركة تعمل على توفير خدمة جديدة بها تسمى (الحسابات المُشرف عليها) بحيث يستطيع ولى الأمر فتح حساب لابنه الصغير تحت حسابه الشخصى، ليكون مشابه لفكرة الحصالة المتعارف عليها فى مجتمعنا وبحيث يتمكن الطفل من خلالها بشراء الألعاب الإليكترونية واستخدام جميع الخدمات التى توفرها الشركة بأمان ويسر وسهولة من ناحية إلى جانب مباشرة ولى الأمر لجميع تحركات طفله من ناحية أخرى.