وافقت شركة إينى الإيطالية، يوم الخميس الماضى، على بيع 10% من حقل "ظهر" فى منطقة امتياز "شروق" بالبحر المتوسط، لشركة "بريتش بتروليم" الإنجليزية، مقابل 375 مليون دولار، وتضمنت الشروط تسديد 150 مليون دولار من النفقات السابقة، موضّحة أنه يمكن للشركة شراء حصة أخرى قدرها 5%بنفس الشروط .
وأكدت الشركة، أن الانتهاء من الصفقة يخضع لتحقيق بعض الشروط القياسية، بما فى ذلك جميع التراخيص اللازمة من السلطات المصرية، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف حقل "ظهر" فى منطقة "شروق" خلال أغسطس 2015، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعى فى البحر المتوسط، باحتياطى يقدر بـ30 ترليون قدم مكعب من الغاز.
عملية تنازل الشركات عن جزء من حصتها أمر معتاد وطبيعى، ولا يمثل أى ضرر على الدول التى تعمل فيها، إذ تلجأ الشركات العاملة فى مجال استخراج البترول والغاز الطبيعى لبيع جزء من حصتها فى مواقع الامتياز البترولية التى تنقب فيها عن النفط، لشركات تعمل فى التخصص نفسه، إما لتغطية نفقات المشروع أو لتدبير أموال لمشروعات تمتلكها فى دول أخرى.
وفى حالة مثل حالة شركة "إينى" الإيطالية، فإن تكلفة مشروع تنمية حقل "ظهر" فى المرحلة الأولى 4 مليارات دولار، وتزداد إلى 16 مليارًا على مدار عمر المشروع، ومن ثمّ فإن هذه التكلفة تعرقل عمليات البحث والاستكشاف التى تقوم بها فى دول أخرى، فى ظل تحقيقها خسائر بسبب تراجع أسعار النفط.
تكلفة حفر الآبار، خاصة فى المياه العميقة، كبيرة جدًّا، ووجود شركات عملاقة يضمن تنفيذ خطة التنمية المتفق عليها مع الحكومة المصرية، حتى لا تتوقف عمليات الحفر وإنشاءات محطة المعالجة التى تتم على البحر المتوسط فى بورسعيد.