كشف التقرير السنوى للرؤساء التنفيذيين، عن ارتفاع مؤشر ثقتهم فى أداء الاقتصاد وشركاتهم والقطاعات التى يعملون بها، بواقع 3.33 نقطة، ليصعد من 70.17 نقطة فى 2016، إلى 73.72 نقطة فى 2017، ويعكس ارتفاع المؤشر، تفاؤلا ملحوظا تجاه بيئة الاستثمار فى العام المقبل، فمستوى الـ 50 نقطة تمثل نقطة الحياد، وأعلى منها يشير للتفاؤل، وأدناها للتشاؤم.
جدير بالذكر أن هذا هو التقرير الثانى لمؤشر ثقة الرؤساء التنفيذيين، والذى تعده جريدة المال الاقتصادية المصرية، وتكمن أهميته فى كونه معبرا عن تطور مستوى الثقة بين عامين (2016 و2017)، حيث اقتصرت نسخته الأولى على قياس مستوى الثقة فقط فى ظل عدم وجود نقطة أساس يمكن الاعتماد عليها لإجراء المقارنة، وبالتالى يعد التقرير الذى تم الكشف عنه الاثنين 28 نوفمبر، هو الراصد لأول تغير فى عمر المؤشر.
وكشف التقرير، عن أهم المخاطر والعقبات التى تتحوط منها الشركات فى العام المقبل، وجاء فى مقدمتها البيروقراطية والروتين، وعدم استقرار أسعار الصرف، ونقص العملة الأجنبية، والسياسة الضريبية والرسوم، واتفق عليها أكثر من 50% من رؤساء الشركات، ثم مشاكل ارتفاع تكلفة الخامات والحصول على التمويل والعمالة، ونقص الخامات والتغير فى مستوى الطلب، وسياسة الحكومة تجاه معالجة العجز المالى والدين العام، وغيرها من العقبات.
يمثل التقرير قطاعات الزراعة والصيد، الصناعات التحويلية، الصناعات الاستخراجية، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والشحن والتفريغ، المرافق وخدمات الصحة والتعليم، الخدمات المالية، السياحة والترفيه، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، التشييد والبناء.
ويعتمد التقرير على انتقاء 200 شركة تمثل القطاعات السابقة، للإجابة على سلسلة من الأسئلة تشمل توقعات الربحية والإيرادات والعمالة والطلب ووضع المخزون وتوقع الفرص مقارنة بالمخاطر، وأهم العقبات المرتقبة فى العام الجديد، ثم بناء المؤشر العام بناء على اجابات أكبر 100 شركة حسب مساهمة قطاعاتها فى الناتج المحلى الإجمالى.