أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات من صنف "أورثوفثالات ثنائى أوكتيل"، ذات منشأ أو المصدرة من كوريا الجنوبية، بنسب تتراوح بين 6.2 و13.9%من القيمة "سيف وارد"، ويسرى هذا القرار لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ نشره بـ"الوقائع المصرية" .
وفى هذا الإطار، أوضح إبراهيم السجينى، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، فى بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، أن الجهاز تلقى شكوى مؤيدة مستنديًّا، من الشركة العالمية للملدنات والمذيبات، التى يمثل إنتاجها 100% من إجمالى إنتاج الصناعة المحلية، ادعت فيه أن الواردات من الصنف المشار إليه ترد إلى مصر بأسعار مغرقة، ما يسبب ضررًا بالصناعة المحلية، وبناء عليه فقد فحص الجهاز دقة وكفاية البيانات الواردة فى الشكوى، وتم إخطار حكومة كوريا الجنوبية بقبولها، كما أعد الجهاز تقريرًا للعرض على اللجنة الاستشارية، التى رفعت بدورها توصية لوزير التجارة والصناعة، باتخاذ إجراءات بدء التحقيق والنشر بالجريدة الرسمية .
وأشار "السجينى"، إلى أن الجهاز أعلن عن بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات من الصنف المشار إليه، بتاريخ 30/11/2016 فى الجريدة الرسمية، وأرسل قوائم الأسئلة إلى كل الأطراف المعنية، مع منحهم 37 يوما من تاريخ الاستلام للرد عليها،وبعد ذلك قام الجهاز باستلام وتحليل الردود الواردة على قوائم الأسئلة، وخطابات استيفاء البيانات من الشركة المحلية، والشركات المنتجة والمصدرة بكوريا الجنوبية، التى أعلنت عن نفسها كطرف معنى بالتحقيق.
ولفت رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية فى بيانه، إلى إجراء الجهاز زيارات تحقق ميدانية لكل من الصناعة المحلية والشركات الكورية الجنوبية المتعاونة، وذلك لفحص ومراجعة دقة وصحة البيانات المقدمة من تلك الأطراف، من خلال الدفاتر والسجلات المالية والمستندات، إذ تم التوصل إلى أن الواردات من الصنف المشار إليه ترد بأسعار مغرقة، وأن الضرر المادى الذى تعانى منه الصناعة المحلية يرجع إلى الواردات المغرقة من دولة كوريا الجنوبية، ومن هنا تأكد الجهاز أن هناك أدلة كافية على توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة والضرر المادى الواقع على الصناعة المحلية.
وبناء على ذلك، أرسل الجهاز تقرير الحقائق الأساسية والنتائج، الذى يعرض ما توصل إليه، إلى الأطراف المعنية، وتم منحهم مهلة للتعليق عليه، وتلقى الجهاز تعليقات من بعض الأطراف، وتم أخذها فى الاعتبار عند إعداد التقرير النهائى، مشيرًا إلى أن الجهاز سيخطر كل الأطراف المعنية، ومنظمة التجارة العالمية، بصدور هذا القرار.