شددت شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية على أن تأخير تسليم المبالغ الخاصة بالمصدرين من صندوق دعم الصادرات، الذى يتم حاليًا، يعرقل مسيرة زيادة الصادرات، خاصًة أن هناك متأخرات منذ 2012، وهذا يعد من المشكلات الكبرى التى تواجه قطاع التصدير حاليًا.
وقال الباشا إدريس، أمين صندوق غرفة القاهرة ورئيس شعبة المصدرين، إن الشكاوى التى تلقاها فى هذا الشأن متعددة، وتؤكد معاناة المصدرين من مشكلات، ليس بسبب تأخير مبالغ دعم الصادرات فقط، بل الرسوم التى يتم تحصيلها على سيارات نقل السلع المصدرة التى تعتبر مشكلة فى ظل اتجاه الدولة لدعم الصادرات؛ ولذلك نطالب كشعبة بإلغائها لتسهيل دعم الصادرات وزيادتها.
وأضاف "إدريس"، فى بيان للشعبة اليوم، الأربعاء، أن الشعبة رصدت مشكلات أخرى عديدة تؤثر سلبًا على الصادرات، منها تحصيل المصانع قيمة السلع التى سيتم تصديرها بالدولار وبنسبة سداد 100%، ومن بينها المصانع التابعة للشركات المملوكة للدولة، وهو ما يعتبر مشكلة فى ظل أزمة الدولار الحالية ويجب تحصيل هذه المبالغ بالجنيه المصرى.
وأشار "إدريس" إلى أن خدمات التصدير معفاة من ضرائب القيمة المضافة، ومع ذلك يتم تحصيلها، رغم أنه يتم إعادتها فيما بعد، ولكن بعد الدخول فى مشكلات قضائية، متسائلا لماذا يتم تحصيلها طالما سيتم ردها بعد ذلك؟ وهذا يعتبر تعطيل للمصدرين ولابد من إعفائهم منها خاصًة إنهم يقدمون ما يثبت إن هذه السلع لأغراض التصدير.
ولفت "إدريس" إلى تلقيه مجموعة من الشكاوى من المصدرين تفيد تضررهم من ارتفاع سعر الشحن الجوى، كما أنه فى حالة قيام أى مصدر بإنشاء محطة أو مصنع لتجهيز منتجات بقصد التصدير يواجه إجراءات عقيمة قائلا، "يواجه ويلات فى استخراج التراخيص وروتين الإجراءات"، مؤكدًا أنه من ضمن المحافظات التى تعددت شكاوى المصدرين منها فى هذا الشأن هى محافظة القليوبية بأحيائها المختلفة وهو ما يتطلب إعادة النظر فلا التعامل مع ملف الصادرات.
وأكد "إدريس" أن الشعبة سترفع مذكرة بهذه المشكلات إلى كافة الجهات المعنية من أجل مساندة ودعم قطاع التصدير الذى يعتبر من أهم المحاور لدعم الاقتصاد.