ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، صباح اليوم الأربعاء، وفد مصر فى المؤتمر الثانى للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائى الفعال، الذى يعقد بالعاصمة الكينية "نيروبى"، بحضور ممثلين عن 100 دولة وجميع المنظمات العاملة فى مجال التنمية الدولية، ويعد المؤتمر واحدا من أكبر التجمعات فى التعاون التنموى التى تجمع بين الحكومات والمنظمات التنموية الثنائية ومتعددة الأطراف والمجتمع المدنى وممثلين عن البرلمانات والقطاع الخاص.
وافتتح "اوهورو كينياتا"، رئيس كينيا، المؤتمر بحضور "بيتر موثاريكا" رئيس مالاوى، وعدد كبير من وزراء التعاون الدولى والتنمية والاقتصاد على مستوى العالم، إضافة إلى مسئولى المنظمات التنموية الدولية والسفراء وممثلى الحكومات والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.
وأبرزت الدكتورة سحر نصر، خلال مشاركتها فى المؤتمر الجهود التنموية التى تبذلها مصر بالتعاون مع شركائها فى التنمية فى مجالات التنمية الاقتصادية وهيئات التمويل الدولى لصالح المواطنين محدودى الدخل، خاصة فى مجال تدعيم زيادة فرص العمل والتشغيل وإتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الاهتمام بتنمية مشروعات البنية الأساسية وخاصة فى المناطق الصناعية، بما يساهم فى تفعيل النشاط الاقتصادى للقطاع الخاص المصرى والأجنبى والاهتمام بتوزيع المشروعات التنموية على مستوى المحافظات، خاصة فى الصعيد، حيث تركز وزارة التعاون الدولى على تنمية المناطق الأكثر احتياجاً والوصول بالخدمات للمواطنين حتى أصغر قرية، لافتة إلى أهمية التشاور فى صياغة جميع البرامج التنموية والمشروعات التى تقوم الوزارة بتمويلها لضمان إدماج كافة فئات المواطنين، مع الحرص الكامل على زيادة معدلات النمو الاقتصادى الذى يصحبه توزيع عادل للدخل حتى تتحقق الاستفادة الكاملة لكافة شرائح المجتمع.
وشددت وزيرة التعاون الدولى على حرص مصر على أن تكون جميع المشروعات التنموية التى يتم تمويلها من خلال شركاء التنمية تضمن تحقيق المبادئ الأربعة للتنمية الاقتصادية الفعالة، وهى التأكيد على الملكية الوطنية، بحيث تكون جميع المشروعات متسقة مع أهداف التنمية المستدامة، والتى تعد من مهام وزارة التعاون الدولى متابعة تنفيذ أهدافها بالتنسيق مع الوزارات المعنية، من خلال تمويل المشروعات التى تتبناها الدولة وتسعى إلى تنفيذها فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، والتركيز على فاعلية النتائج للمواطن على أرض الواقع وتحقيق المستهدفات، وبما يحقق أقصى استفادة من التمويل المتاح من المنظمات الدولية بما يحافظ على الموارد الاقتصادية ويعمل على بناء القدرات الاقتصادية المحلية.
ولفتت نصر إلى أن الوزارة أسست وحدة للمتابعة والتقييم، لتقوم بزيارات ميدانية للمشروعات ومتابعة التنفيذ وتقييم الأداء، كما أطلقت مبادرة "شارك.. مصر تتقدم" لاستطلاع آراء المواطنين فى الخدمات المقدمة إليهم، وإدماج جميع فئات المجتمع فى عملية التنمية وعدم تجاهل أى فئة عند وضع الخطط التنفيذية للمشروعات القومية، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً، وعلى رأسها المرأة والشباب، والحرص على إعطاء كل مواطن الفرصة ليساهم فى عملية التنمية وجنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى والنمو الناجم عنه، وتحقيق عوامل الشفافية والمساءلة بحيث تكون جميع البيانات والأرقام والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التى تعكس أداء المشروعات ونتائجه متاحة للنشر لجميع المواطنين بما يضمن حسن سير العملية التنموية، وبحيث تكون جميع المشروعات موجهة لخدمة المواطنين.
وأوضحت سحر نصر أن الشفافية ووضوح الجهة المسئولة، سواء كانت من الحكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدنى، تساعد المواطن المصرى على القيام بعملية المساءلة بطريقة موضوعية ومحايدة لصالح مصر، وهو هدف مشترك يجمعنا جميعا.
وتقدمت وزيرة التعاون الدولى بطلب لمجموعة المشاركة الدولية الإنمائية لصياغة آلية جديدة لإدماج الشباب فى العملية التنموية، ورفع هذا الطلب إلى رئاسة المؤتمر والتى قررت تبنيها.
ومن المقرر أن تستعرض الوزيرة غداً، الخميس، أمام المؤتمر أهم الجوانب الفنية لهذا المؤشر، وتدعو المجتمع الإنمائى الدولى إلى تبنى هذا المؤشر وتفعيله على المستوى العالمى لضمان فعالية إدماج الشباب فى المشروعات التنموية، ويأتى هذا فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم الشباب وإعلائه 2016 عامًا للشباب فى مصر، حيث ترى الوزيرة أن هذه فرصة لدعوة المجتمع الدولى إلى تبنى مبادرة تمكين الشباب فى المشاركة الفعالة فى البرامج التنموية وتكون خطة للمستقبل لا تتوقف عند عام بعينه.
جدير بالذكر أن المؤتمر يشارك فيه ما يقرب من 1600 مشارك يركز هذا العام على استعراض التقدم العالمى فى جعل التعاون الإنمائى أكثر فاعلية وزيادة الأثر الإيجابى للتعاون الإنمائى على مدى السنوات الـ 15 المقبلة، ومن المنتظر أن تشارك مصر بقوة فى فعاليات الاجتماعات، حيث من المقرر أن تقوم الوزيرة بتمثيل مصر فى عدد من الاجتماعات المهمة ورئاسة عدد من جلسات العمل واللقاءات الثنائية رفيعة المستوى.