قال مصرفيون إن البنك المركزى المصرى أبلغ بنوكا بإمكانية تخصيص النقد الأجنبى لنطاق أوسع من العملاء، ما قد يجعل العملة الصعبة متاحة للشركات الأجنبية الساعية لتحويل أرباحها إلى الخارج بعد أشهر من التأجيل.
وتخلى البنك المركزى المصرى عن ربط العملة عند 8.8 جنيه للدولار فى الثالث من نوفمبر، فى خطوة تهدف إلى استعادة تدفقات النقد الأجنبى وثقة المستثمرين الأجانب الذين خرجوا من البلاد بسبب حالة عدم الاستقرار السياسى بعد انتفاضة 2011.
ودفع تضاؤل الاحتياطات الأجنبية وتفاقم عجز المعاملات التجارية البنك المركزى لتقنين إمدادات الدولار من خلال عطاءات دورية، وأمر المركزى البنوك بمنح الأولوية فى بيع الدولار للسلع الأساسية، مثل الأدوية والقمح والمواد الخام.
واضطر مستوردو السلع غير الأساسية إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على الدولار، حيث يدفعون أسعارا أعلى، وفى ظل ترشيد مبيعات الدولار، فضلاً عن الضوابط المفروضة على رأس المال فى أوائل 2015 لم يعد بوسع الشركات الأجنبية تحويل أرباحها للخارج، وواجهت الشركات صعوبة فى فتح خطوط ائتمان ما نجم عنه تراكم طلبات الحصول على النقد الأجنبى التى قدرها مصرفيون بين عشرة مليارات و15 مليار دولار.
وقال أحد المصرفيين، إن هناك عملاء فى حاجة ماسة لتسوية السحب المؤقت على المكشوف وتحويل توزيعات نقدية للخارج وسيشترون الدولار بأى سعر.
وقال البنك المركزى المصرى، عند إعلانه عن تحرير سعر صرف الجنيه المصرى أوائل هذا الشهر، إنه ألغى قائمة أولويات الاستيراد، وإن البنوك باستطاعتها تخصيص العملة الأجنبية لعملائها وفقا لتقديرها الخاص.
لكن مصرفيين قالوا فى ذلك الحين، إن المركزى طلب من البنوك شفهياً منح أولوية للشركات التى تطلب الدولار لاستيراد سلع أساسية وتقسيم أى فائض من النقد الأجنبى مناصفة بين الواردات غير الأساسية ومعاملات ما بين البنوك (الإنتربنك).
وقال سبعة مصرفيين لرويترز، إن البنك المركزى سمح لهم بتوسيع نطاق المخصصات الدولارية.
وعند تلبيتهم طلبات مستوردى السلع الأولية أصبح بإمكان البنوك تخصيص نصف حصيلة الدولارات المتبقية لديها لعملائها من الشركات الساعية لتغطية السحب على المكشوف المؤقت، وتحويل الأرباح أو تلبية احتياجات أخرى.
وقال أحد المصرفيين الذى يعمل فى إدارة الخزانة بأحد البنوك، "البنك المركزى أبلغنا أمس أنه بإمكاننا استخدام 50% وتوجيهها إلى إعادة تمويل السلع غير الأساسية أو المؤقتة أو أى شىء باستثناء تغطية مراكزنا المدينة."
ولم يتسن الحصول على الفور على تعليق من البنك المركزى. وأحال مصدر بالمركزى رويترز إلى بيان البنك الصادر فى الثالث من نوفمبر، والذى ينص على أن البنوك لها مطلق الحرية فى تخصيص النقد الأجنبى.
وقال مصرفيون إن هذه الخطوة ستزيد الطلب على الدولار فى البنوك، ومن المرجح أن تضع مزيدا من الضغوط النزولية على الجنيه المصرى الذى انخفض بواقع النصف تقريبا منذ تحرير سعر الصرف.
ومن المستبعد هبوط الجنيه بوتيرة حادة نتيجة هذه الخطوة، إذ يقول المصرفيون إنه سيتم تصفية الطلبات المتراكمة تدريجيا.
وقال أحد المصرفيين الذى يعمل فى القاهرة، "لدينا الخيار لكننا مازلنا غير قادرين على معالجة الطلبات المتراكمة، الأمر سيستغرق بعض الوقت ربما شهرين"، مضيفا، "لا يزال هناك الكثير من مستوردى السلع الأساسية الذين لا يرغبون فى شراء الدولار بالأسعار الحالية."