أكد المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، أن مسودة مشروع قانون الاستثمار جيدة جدًا، مضيفا إلا أنه الأهم من منح الحكومة إعفاءات ضريبية للمستثمرين لتنمية الصعيد، استقرارها على سياسة ضريبية موحدة لفترة طويلة لتمكن المستثمرين من وضع دراسات جدوى لمشروعاتهم بمصر، بجانب تفعيل منظومة الشباك الواحد، لحل مشاكل البيروقراطية فى إجراءات تنفيذ المشروعات.
وحول لجنة متابعة بيان الحكومة بالجمعية، أوضح فتح الله فوزى، فى حواه مع "انفراد"، أن اللجنة شكلت خلال فترة رئاسة المهندس حسين صبور للجمعية، وتم تكليفى لرئاستها، مضيفا أن هدف اللجنة هو أولًا تقديم الدعم لتحقيق رؤية 2030 من خلال وضع إجراءات لتنفيذ أهدافها، وثانيًا متابعة تنفيذ برنامج الحكومة على المدى المتوسط حتى عام 2018.
وأضاف أن الحكومة بذلت جهدًا ضخمًا فى إعداد رؤية مصر 2030، وهى بالنسبة لنا حلم، إلا أننا اكتشفنا عدم تضمنها إجراءات لتنفيذها، ولذلك تواصلنا مع وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، الذى رحب بمشاركة المجتمع المدنى من خلال خبراته فى وضع خطط لتنفيذ أهداف الرؤية.
وتابع: "تم عرض الرؤية على لجان الجمعية لوضع خطط لتنفيذ أهدافها، وخلال الربع الأول من عام 2017 سيتم الانتهاء من تلك الخطط لعرضها على الحكومة، كما نتابع مع الحكومة خططها لتنفيذ الرؤية.. وخلال منتصف ديسمبر أو أول يناير سيكون هناك أول اجتماع بين مسئولين تنفيذ الرؤية بكل وزارة لعرض جهودهم فى تحقيقها لواقع بكل قطاع".
وأشار فتح الله فوزى، إلى أنه بجانب رئاستى للجنة، اشارك فى ملف تطوير ملف المجتمعات العمرانية بالرؤية، والتى تستهدف زيادة مساحة المعمور من 7 إلى 10% من مساحة مصر الإجمالية، مضيفا أن تحقيق هذا الهدف يعنى زيادة مساحة العمران بمساحة 800 ألف فدان سنويًا، ولذلك الحكومة مطالبة بتوفير مساحات أراضى ضخمة للمستثمرين لمشاركتها فى التنمية العمرانية.
واقترح فوزى، لتحقيق الهدف السابق، عدم احتكار الحكومة بمفردها طرح الأراضى، وتطبيق نموذج يعتمد على آلية "المطور العام "، ويمثل دوره شركة أو تحالف من الشركات المالكة للخبرات وسابقة الأعمال والتمويل، على أن يقوم المطور العام بتمويل وتنفيذ شبكة الطرق ومحطات وشبكات المرافق السيادية والفرعية، كما يحق له التسويق وبيع الأراضى للمطورين والمستثمرين العقاريين فى المجالات المختلفة بغرض التطوير وفقًا لبرنامج زمنى محدد تحقق خطة الدولة فى تنمية هذه المنطقة.
وحول رأيه فى القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة، أكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، تأييده لكافة القرارات الاقتصادية التى اتخذت خلال الفترة الماضية، بداية من تعويم الجنيه، ورفع الدعم عن الوقود، مطالبا الحكومة بسرعة التحول للدعم النقدى، خاصة بعد نجاح تجربة تكافل وكرامة فى تقديم الدعم المادى للأسر المحتاجة، مع التوسع فى تلك البرامج، مشيرا إلى أن موافقة صندوق النقد على القرض ضمان التزام الحكومة بالخطة الموضوعة للإصلاح الاقتصادى.
وعن تأثير ارتفاع سعر الدولار على أسعار الوحدات السكنية، توقع فتح الله فوزى، ارتفاع أسعار الوحدات السكنية تدريجيًا خلال العام المقبل بنسبة 50%، وذلك بعد ارتفاع تكاليف مواد البناء بنسب تتراوح من 30-35% بجانب زيادة أسعار النقل والأجور.
وحول رأيه فى أداء منظمات الأعمال الدور المطلوب منها، أكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، أنها تؤدى دورها حسب المطلوب منها إلا أنه ينقصها التنسيق بينها حول الرؤى تجاه القضايا الهامة سواء الاستثمار أو الضرائب أو الأراضى، مضيفا:"تجد مثلا وجهة نظر اتحاد الصناعات مختلفة تمامًا عن اتحاد الغرف التجارية..ومهم جدًا أن يجد المسئول وجهة نظر موحدة يستوعبها ويناقشها لتنفيذها".
أما عن رئاسته لجمعية الصداقة المصرية اللبنانية، كشف فتح الله فوزى، عن تنظيم الجمعية بالمشاركة مع نظرائهم بلبنان 3 رحلات عمل إلى 3 دول أفريقية خلال الفترة المقبلة، بجانب تنظيم ملتقى الأعمال المصرى اللبنانى خلال شهر فبراير المقبل ببيروت، لعرض الفرص الاستثمارية بالبلدين، والتفاوض حول إمكانية إقامة استثمارات مشتركة.
وعن أبرز المشاكل التى تواجه المصدرين المصريين لأفريقيا، قال فتح الله فوزى، أن أبرز تلك المشاكل هى النقل البحرى، وهو ما يؤثر على ارتفاع تكلفة المنتج المصرى، ودلل على حديثه قائلا:"سعر شحن الكونتر المصرى يبلغ 3000 دولار مقابل 300 دولار لنظيره من تركيا"، مضيفا أن الجمعية تحاول استغلال انتشار الأشقاء من لبنان بتلك الدول لتسويق المنتجات المصرية.
وأضاف:"كما نواجه منافسة شرسة من الصين والهند وتركيا..إلا أننا وجدنا أن بعض الدول الإفريقية تبلغ نسبة صادرات المصرية إليها 4% فقط من حجم صادراتها ولو ضاعفناها أولا سنزيد حجم صادراتنا وبالنسبة لهم هذا الهامش ليس كبير".
وعن حجم الاستثمارات اللبنانية بمصر، كشف فتح الله فوزى، أن لبنان تحتل المرتبة 14 من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية بمصر، بحجم استثمارات تبلغ 3 مليارات دولار، وهو ترتيب جيد مقارنة بحجم الاقتصاد اللبنانى، مشيرا إلى أنه القلق والحرب اللبنانية فى السبعينيات والتى امتدت لفترات طويلة، ساعدت على هروب الاستثمارات اللبنانية لمصر، وتتركز استثماراتها فى قطاعات الملابس والتأمين.
أما عن الاستثمارات اللبنانية الجديدة فى مصر، أوضح فوزى، أن هناك مصنع للصناعات الغذائية يتم إنشائه فى مدينة بدر باستثمارات 15 مليون دولار، ونطمح أن يساهم ملتقى الأعمال بالبلدين فى زيادة حجم الاستثمارات.