أكد المهندس حاتم خير رئيس لجنة الإعلام والإتصال بغرفة الصناعات الهندسية، أن رفع الفائدة المقررة على الشهادات البنكية إلى 20% يؤثر بشكل بالغ السوء على الصناعة، نظرًا لأن الفائدة المرتفعة تتسبب فى الإحجام عن الاستثمار فى مشروعات صناعية والاكتفاء بشهادات الاستثمار التى يعتبر عائدها أكبر من أى مشروع استثمارى بالوقت الحالى.
وأضاف خير، خلال مؤتمر "تكامل الصناعات الهندسية"، الذى عقدته غرفة الصناعات الهندسية، اليوم الأحد، أن التأثير السىء لرفع عائد الشهادات البنكية يظهر بقوة فى حالات تمويل المشروعات، حيث يفرض البنك نسبة 3% فوق الفائدة على التمويل، وهو ما يفرض فائدة 23% على المستثمرين، وهو ما يعنى ضرورة أن يحقق المشروع ربحية تصل لـ40% على الأقل حتى يتمكن عن طريقها من سداد فائدة الـ23%، وهو أمر غير ممكن نظرًا لعدم وجود مشروع استثمارى يمكنه تحقيق تلك الربحية العالية، خاصة بالنسبة للمشروعات الجديدة.
وأشار خير إلى أن قطاع الصناعات الهندسية يواجه بالوقت الحالى العديد من المشكلات، على رأسها انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار بما أدى لارتفاع غير مسبوق بأسعار الخامات، فى الوقت الذى لم يتم فيه تعديل المناقصات المتعاقدة عليها الشركات مع الجهات الحكومية بما يتناسب مع الزيادات الجديدة بأسعار الخامات، بجانب تضاعف الدولار الجمركى وارتفاع تكلفة الإنتاج والأجور، وعدم تفضيل المنتج المصرى من جانب الجهات المختلفة، كذلك عدم وجود ضوابط لاستيراد المعدات المستعملة، وتأخر سداد مستحقات المصانع لفترات طويلة، مع عدم وجود مواصفات مصرية قياسية لاستيراد المركبات.