يأمل وزراء مالية منطقة اليورو فى التوصل لحل وسط بشأن إصلاحات اليونان اليوم الاثنين فى محاولة أخيرة للحصول على دعم صندوق النقد الدولى لبرنامج إنقاذ اليونان بحلول نهاية العام .
وسيُعقد الاجتماع العادى لوزراء منطقة اليورو التسعة عشر فى أعقاب الاستفتاء الدستورى الذى جرى فى إيطاليا مع احتمال أن تضع هزيمة رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو رينتسى اليورو تحت ضغوط جديدة وتثير من جديد أزمة منطقة اليورو لتزيد من تعقيد المحادثات اليونانية .
وقال مسئولون فى الاتحاد الأوروبى إنه إذا تمكن الوزراء من التوصل لاتفاق فى بروكسل فمن المحتمل أن يعقدوا اجتماعا ثانيا قبل عيد الميلاد، لبحث تخفيف أعباء الديون عن اليونان ودور صندوق النقد الدولى.
ويشترط مقرضو اليونان فى منطقة اليورو أن تجيز أثينا إصلاحات واسعة المدى وأن تبيع أصولا مملوكة للدولة بموجب برنامج إنقاذ يساوى 86 مليار يورو(92 مليار دولار) ولكن المفاوضات لم تستطع التوصل لاتفاق بشأن إصلاحات عمالية وفى مجال الطاقة أو أهداف اليونان المالية لسنة 2018 .
ويسمح التوصل لاتفاق بإجراء مناقشات بشأن تطبيق إجراءات جوهرية لتخفيف أعباء الديون عن اليونان التى تعد ديونها التى تبلغ نحو 180 فى المئة من إجمالى الناتج المحلى من أعلى الديون فى منطقة اليورو.
وقال مسئولون إن أول مجموعة من الإجراءات القصيرة المدى والتى ستُطبق قبل 2018 ستقدمها آلية الاستقرار الأوروبى وهى صندوق برامج الإنقاذ بمنطقة اليورو ولكنها غير كافية بشكل كبير لجعل اليونان قادرة على تحمل أعباء ديونها.
وربط صندوق النقد الدولى وهو جهة إقراض رئيسية أخرى فى برامج الإنقاذ السابقة لليونان مشاركته فى أى اتفاق على خفض كبير فى الديون اليونانية وحدد نهاية العام كموعد نهائى لاتخاذ قراره.