أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الاثنين، انكماش أنشطة الشركات فى مصر فى نوفمبر وانخفض مؤشر بنك الإمارات دبى الوطنى مصر لمديرى مشتريات القطاع الخاص غير النفطى إلى أدنى مستوى له فى 40 شهرا عند 41.8 نقطة فى نوفمبر، وذلك مقارنة مع 42 فى أكتوبر، ومتراجعا بكثير دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وقال جان بول بيجات باحث اقتصادى أول لدى بنك الإمارات دبى الوطنى فى ظل هذه الظروف، يجب أن تلتزم الحكومة المصرية ببرنامج الإصلاح المدعوم من قبل صندوق النقد الدولى، وذلك بهدف ترسيخ ثقة المستثمرين."
وأظهر مؤشر مديرى المشتريات أن أسعار الشراء واصلت ارتفاعها فى نوفمبر لأعلى مستوى منذ بدء جمع البيانات، فى الوقت الذى انخفضت فيه قيمه العملة أمام الدولار ورفعت الحكومة أسعار الوقود.
وأظهر المؤشر أيضا أن الطلبيات الجديدة انخفضت إلى 36.3 نقطة فى أسرع وتيرة هبوط فى 39 شهرا، ما يرجع بشكل رئيسى إلى ارتفاع التضخم المرتبط بانخفاض الجنيه المصرى مقابل الدولار.
وفى ظل سعى الشركات إلى كبح التكاليف انخفض معدل التوظيف للشهر الثامن عشر على التوالى فى نوفمبر إلى 45.1 مقارنة مع 46.2 فى أكتوبر، وفقا لما أظهرته بيانات المسح.