قالت دراسة لمؤشر مدراء المشتريات TM الرئيسى التابع لبنك الإمارات دبى الوطنى فى مصر، إن ارتفاع الأسعار ما زال يتسبب فى تراجع القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وأوضحت الدراسة أن التراجع الذى يشهده القطاع الخاص غير المنتج للنفط استمر بل وتسارع خلال شهر نوفمبر الماضى، حيث شهد معدل تدهور الظروف التجارية تسارعًا فى كل من الأشهر الأربعة الماضية، وأفادت تقارير بأن ضغوط التكلفة الكبيرة الناتجة عن ضعف العملة، خاصًة أمام الدولار الأمريكى، أثرت بشكل حاد على العمليات.
كما أفادت التقارير بأن أسعار المواد الخام ارتفعت كثيرًا فى ظل وجود عجز فى العرض، مما ساهم فى استمرار التراجعات الحادة فى الإنتاج والمشتريات، فى الوقت ذاته شهدت الطلبات الجديدة أيضًا تراجعًا حادًا، ورحلت بعض الشركات ارتفاع التكاليف إلى أسعار المنتجات، ونتيجة لذلك لجأت بعض الشركات إلى تقليل أعداد موظفيها فى محاولةٍ لخفض التكاليف.
وعلق جان بول بيجات، باحث اقتصادى أول فى بنك الإمارات دبى الوطنى على نتائج مؤشر PMI الخاص بمصر الصادر عن بنك الإمارات دبى الوطنى، قائلًا: "إن الهبوط المستمر فى نتائج المؤشر لشهر نوفمبر يشير بوضوح إلى أنه لن يكون هناك أى حلول سريعة للتحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، حتى بعد الإعلان عن خفض قيمة الجنيه فى بداية الشهر. وفى ظل هذه الظروف، فمن الأهمية بمكان أن تلتزم الحكومة المصرية ببرنامج الإصلاح المدعوم من قبل صندوق النقد الدولى وذلك بهدف ترسيخ ثقة المستثمرين".
وخلصت نتائج الدراسة إلى ضرورة أن تقلل الشركات من انتاجها بشكل كبير فى ظل تزايد ضغوط التكلفة، وأن تهبط الطلبات الجديدة بحدة فى ظل تمرير التكاليف إلى العملاء، مؤكدة أن التدهور العام فى الظروف التجارية يعد هو الأقوى منذ شهر يوليو 2013.