نظمت الجمعية البلجيكية لرجال الأعمال ندوة عن قانون القيمة المضافة، وذلك بحضور عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وطارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية الأسبق، وعدد من رجال الأعمال أعضاء الجمعية.
فى البداية أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية، أن هدف وزارة المالية ومصلحة الضرائب هو التعامل مع الممولين كشركاء، فنحن نريد للممول أن يحقق أرباحا لأن هذا معناه زيادة الإيرادات الضريبية، وبالتالى انخفاض عجز الموازنة بأن يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضرائب، وبالتالى تحصل الدولة على نصيبها العادل من الإيرادات.
وأوضح المنير أن الإصلاح الضريبى يستند على 4 ركائز أساسية هى سياسة ضريبية واضحة وتشريع ضريبى قوى، وإدارة ضريبية فعالة، ومجتمع ضريبى متعاون، لافتا إلى أن وزارة المالية بدأت بالفعل خطوات الإصلاح بقانون الضريبة على القيمة المضافة الذى يهدف للوصول إلى نظام ضريبى حديث ومتكامل، وذلك لتوسيع القاعدة الضريبية وتفادى أوجه القصور وعلاج تشوهات قانون ضريبة المبيعات وتحقيق العدالة الاجتماعية كخطوة أولى فى منظومة الإصلاح الضريبى.
وأضاف المنير أننا نحتاج اليوم لإجراء إصلاح اقتصادى شامل يندرج تحته إصلاح مالى وضريبى ونقدى، موضحا أن الإصلاح الضريبى حزء من الإصلاح المنشود والذى يهدف إلى وجود سياسة ضريبية واضحة، مشيرا إلى أن قانون القيمة المضافة ليس قانونا جديدا، ولكنه تطور طبيعى لقانون الضريبة على المبيعات ومن مزايا القانون عمومية الخضوع لكل السلع والخدمات إلا ما استثنى بنص خاص، والهدف من ذلك هو التطبيق الكامل للقيمة المضافة وتوسيع القاعدة الضريبية.
كما أن الوزارة تعمل حاليا على وضع قانون موحد للإجراءات الضريبية للقضاء على المشكلات التى يتسبب بها تعارض الإجراءات الضريبية بين قوانين الضرائب المختلفة، الدخل والقيمة المضافة.
كما تسعى أيضا لإصدار قانون موحد للجمارك، وذلك لتقليل معدلات التهرب والعمل وفقا للمنظومة العالمية، وأضاف المنير خلال الندوة البلجيكية سعى الوزارة لوضع نظام مبسط للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وذلك بهدف تقليل النظم النقدى، مما يتيح حجم الأعمال الفعلى للأنشطة والحد من التهرب.
وقال المنير إن الوزارة قد أعدت دليلا توضيحيا سيصدر بصدور اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة، سيشمل تحديد طرق المعاملة الضريبية لعدد من الأنشطة، ومنها نشاط السيارات والمقاولات والأنشطة المهنية وصناعة الدخان والمياه الغازية والمشغولات الذهبية.
وأكد المنير أن سياسة الوزارة خلق مناخ ثقة مع المجتمع الضريبى، وذلك من خلال قانون إنهاء المنازعات، والذى صدر فى سبتمبر الماضى، حيث يعمل هذا القانون على تخفيف الأعباء على الممول ومصلحة الضرائب، وتشمل المنازعات الضريبية الأفراد والشركات فى منازعات جنائية ومدنية، مؤكدا أن مدة القانون عام، وأن الوزارة قد شكلت لجانا مركزية عليا للتصالح برئاسة نائب الوزير للسياسات الضريبية تقوم على قواعد.
وأشار المنير إلى أن مكافحة التهرب الضريبى والممارسات الضريبية الضارة على المستويين المحلى والدولى من أولويات خطة عمل الوزارة، حيث تعمل على منع التهرب الضريبى المحلى وتجفيف منابعه من خلال تبسيط القوانين والإجراءات لتشجيع المواطنين على الالتزام الضريبى، ورفع كفاءة وتطوير الإدارة الضريبية وتوفير المعلومات اللازمة لسهولة الوصول إلى المتهربين، بحانب إجراءات دمج الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الضريبية.
وبسؤاله بالنسبة لإيصالات المهن الحرة هل يعتد بها أم لا فى ظل قانون القيمة المضافة، أوضح قائلا: إن الخدمات المهنية والاستشارية تخضع للضريبة بفئة 10% من القيمة المدفوعة فعلا، ولا يسرى بشأنها الخصم باعتبارها من خدمات الجدول المرافق للقانون.