أكد رفيق عباسى، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، أن حجم إنتاج الذهب فى مصر انخفض إلى النصف خلال العام الجارى، بسبب الارتفاع غير المسبوق بأسعار الذهب طوال الأشهر الماضية، إذ انخفض الإنتاج من 60 طنا عام 2015، إلى 30 طنا العام الجارى.
وأضاف عباسى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن حجم إنتاج الذهب الحالى، وهو 30 طنا، يمثل 10% فقط من حجم إنتاج مصر من المشغولات الذهبية خلال فترة التسعينيات، التى كانت تصل لـ300 طن سنويا، لافتا إلى أن السوق حاليا متوقفة تماما ولا توجد حركة مبيعات، الأمر الذى أدى لإغلاق عدد من الورش والمصانع وتوقف البعض الآخر جزئيا عن العمل، كذلك ترك العمالة الماهرة للمهنة، وهى الخسارة الأكبر لصعوبة تعويض تلك الكفاءات.
وفيما يتعلق بتأثر قطاع الذهب بتحرير سعر الصرف، أشار العباسى إلى أن سوق الذهب لم يتأثر تقريبا بتحرير سعر الصرف، نظرا لأن التعاملات كانت تتم وفقا لسعر الصرف بالسوق الموازية، مشيرا إلى أنه حتى وإن كان هناك تأثير على السوق، فهى غير واضحة نظرا لتوقف حركة البيع تماما، نظرا لأن الذهب يتعبر بمثابة "مخزن قيمة" للمواطنين أكثر من وسيلة للتزين، إلا أن الظروف الاقتصادية الحالية تجعل المواطنين غير قادرين على شراء المزيد من الذهب.
وبالنسبة لتأثير ضريبة القيمة المضافة على سعر مصنعية الذهب، أوضح العباسى أن ضريبة القيمة على جرام الذهب هى، 3 جنيهات لعيار 21، و5 جنيهات لعيار 18، موضحا أن سعر "المصنعية" على الجرام زاد ظاهريا بسبب ارتفاع سعر الذعب، إلا انه انخفض فعليا بالنسبة للمصنعين، نظرا لان المصنعيين يلجأون فى الوقت الحالى لخفض المصنعية على الذهب بالنسبة للتجار فى محاولة منهم لـ"البقاء"، قائلا:"المحل الذى كان يطلب من المصنع 100 جرام ذهب شهريا أصبح يطلب حاليا 10 فقط، ممع خلق منافسة شديدة بين المصانع على تخفيض سعر المصنعية حتى يتمكنوا من مواصلة العمل".