أعلن أشرف سالمان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أركو لتطوير المنتجعات العمرانية، عن استهداف الشركة ضخ استثمارات جديدة بقيمة 30 مليار جنيه على مدار 7 سنوات مقبلة، كما تستهدف زيادة محفظة الأراضى لديها من 5 ملايين متر حالياً إلى 10 ملايين متر، من خلال زيادة محفظة الأراضى لديها بالقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك فى تصريحات صحفية، على هامش توقيع شركة أركو اتفاقية مع شركة أكور للفنادق، لإدارة 4 فنادق جديدة مملوكة للأولى باستثمارات 200 مليون دولار والمقرر تنفيذها بحلول عام 2022 بالساحل الشمالى.
وأضاف سالمان، رداً على اتجاه شركته لبناء فنادق بالساحل الشمالى، أن الدور الذى تلعبه الدولة منذ عامين فى الاستثمار بالبنية التحتية سواء فى الطرق أو الإسكان، يساهم فى تأهيل السوق لجذب الاستثمارات، ودلل على حديثه بتوسعات طريق وادى النطرون، وإنشاء طريق الفوكة وتطوير مطارى برج العرب وإنشاء آخر بمرسى مطروح مما يساهم فى تحويل منطقة الساحل الشمالى كمقصد سياحى إقليمى ودولى.
وحول تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار على تكلفة المشروع، أكد سالمان، أن معدلات العائد على الاستثمار العقارى فى مصر تتراوح بين 25-30%، وتلك نسبة جذابة مقارنة بالدول المجاورة بالمنطقة وبالدول ذات الاقتصاديات المرتفعة، مضيفا أن الشركة راعت ارتفاع سعر الصرف بخطتها إلا أنه لم يؤثر كثيراً على معدل العائد على المشروع، والذى تراجع إلى نسب 25-27%، منوها إلى أن الشركة تستهدف إشغال شركاتها طوال العام من خلال التعاقد مع إحدى شركات التسويق لإنشاء حدث سنوى عالمى يضمن الهدف السابق.
وحول رأيه فى إصدار الحكومة قانون جديد للاستثمار، علق سالمان، قائلا: "قضية الاستثمار ليست قوانين فقط، ولكن فى طرح فرص استثمارية وطرق لدخول الأسواق وتنفيذ هذه الفرص"، وتابع: "القوانين لم تكن عائقا لدخول الاستثمارات.. وخلال القانون القديم دخلت استثمارات جديدة من خلال رخص الاتصالات، وارتفع الاحتياطى لـ36 مليار دولار، وهو ما يثبت أن القانون لم يكن عائقا لدخول الاستثمارات".
وتابع بالقول: "والتعديلات الأخيرة منذ عام كانت تعديلات من شأنها إعادة تدوير الأموال بمعنى منح المستثمر القدرة على الخروج بأمواله، وأيضاً كانت تربط الحوافز بالاستثمار بمناطق معينة مثل الصعيد.. والحوافز ليست منحة ولكن أنا أعلم أن تكلفة الاستثمار بالصعيد أعلى ولذلك بعطى المستثمر حوافز ليوازن الاستثمار بالقاهرة.. كما أن البنية الأساسية للدولة محفز آخر للاستثمار.. وعمر ما القانون كان بيمنع دخول استثمارات وإنما بيسهل دخول استثمارات وبيطمنها".
وعن اتجاه الدولة لتعديل القانون، قال سالمان: "من الممكن أن تكون الدولة رأت أن حجم الاستثمارات ليس كافياً، وبالتالى فضلت منح حوافز لزيادة الاستثمارات، خاصة أن التعديلات أغلبها متجه نحو الحوافز وليس تعديلات جوهرية فى التأسيس".
وحول رأيه فى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، أكد سالمان أن المجلس فى حد ذاته برئاسة الرئيس يعطى رسالة بأنه مهتم شخصياً بالاستثمار، وبالتالى الرسالة مطمئنة لأى استثمار يضخ استثمارات مباشر بالدولة، مضيفا: "كما أن أى جهة حكومية تواجه صعوبات فى تنفيذ أية قرارات تتعلق بالاستثمار، من خلال المجلس سيكون هناك تسهيل وتنسيق أكثر بين الجهات وهو فى صالح الجهاز".
وفيما يتعلق بوجود قرارات أخرى كان يتطلب صدورها من مجلس الاستثمار، قال سالمان: "من السهل جداً التعليق على القرارات إلا أنه من الصعب التنفيذ.. ولذلك لا أعلق على قرارات زملائى، خاصة أنا كنت مكانهم وكان يُعلق على قراراتى، وتعلمت أننى عندما أترك المسئولية لا أخرج لكى أنتقد.. ولكن بشارك من خلال القطاع الخاص فى مساندة الدولة".
وعن تأثير انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار أكد سالمان أن تعويم الجنيه إيجابى جداً على 3 محاور، أولا يعطى ميزة تنافسية للاستثمار الأجنبى فى مصر، بعد تراجع تكلفة قيمة الاستثمار بمصر، وثانيا توحيد سعر العملة بدلا من وجود سعرين بالسوق، وبالتالى يمكن للمستثمر تسعير معدل العائد والمخاطر التى سيواجهها فى أى مشروع جديد يعتزم الاستثمار به، وثالثا إيجابى للاستثمار غير المباشر خاصة فى السندات الدولية، والتى كانت تمثل 16 مليار دولار عندما كان الاحتياطى الأجنبى لمصر 36 مليار جنيه.
وقال سالمان: "إلا أنه يجب الالتفات إلى أنه ليس معنى تعويم الجنيه، ارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر فى اليوم التالى للقرار، ولكن يأخذ وقتا لإجراء دراسات فى المشروعات التى يدرسها".
يذكر أن استثمارات شركة أركو فى مصر تبلغ نحو 32 مليار جنيه، وتمتلك الشركة حالياً ما يزيد عن 5 ملايين متر مربع من الأراضى غير المطورة، وكما لديها أكثر من 10 مشاريع تتراوح بين المكتملة حديثاً أو قيد الإنشاء والتى تحتل مواقع استراتيجية على الصعيد المحلى وفى المنطقة.