أعلن المعهد القومى للإدارة عن عقد ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تحت عنوان "تطبيق الإدارة الفعالة ودور التكنولوجيا فى تطوير إجراءات التقاضى، وتفعيل منظومة فرض وإنفاذ القانون بالمحاكم" لمدينة شرم الشيخ.
وقال المعهد القومى للإدارة فى ببيان، اليوم الأربعاء، إن الورشة التدريبية تأتى ضمن أنشطة منظومة فرض وإنفاذ القانون التى تهدف إلى تطوير وميكنة منظومة المحاكم وإجراءات التقاضى على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، وربطها بمركز المعلومات القضائى، وذلك من خلال تطوير نظم معلومات متكاملة لإدارة الدعاوى والإجراءات الإدارية فى إطار شبكة معلومات إجراءات التقاضى، حيث تضم عددا من الشبكات الفرعية للربط مع جميع فروع المنظومة، الأمر الذى سيحقق تبادل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل مؤمن إضافة إلى أنها تضم عددا من الشبكات الفرعية للمستويات القضائية المختلفة والجهات المساندة.
أوضح المعهد القومى للإدارة أن الهدف الأساسى من منظومة "فرض وإنفاذ القانون" هو تعزيز إنفاذ القانون من خلال زيادة القدرة على متابعة تنفيذ الأحكام لمنع الجريمة وتأكيد ممارسة الدولة لمهامها فى مكافحة الجريمة والإرهاب مما ينعكس دوليا على زيادة القدرة التنافسية لمصر فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية نتيجة زيادة الثقة فى سرعة وفاعلية الحسم القضائى بجانب تحقيق العدالة لردع الخارجين على القانون وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن المصرى.
فيما استعرضت الورشة التدريبية عدة محاور كأحد العوامل والموضوعات الأساسية التي لها دور فعال وأثر واضح في تطوير المحاكم وتغيير عالم القضاء أو ما يسمى بالمحاكم الإلكترونية ومنها محور تنمية المهارات السلوكية والمهارات الإدارية، وتعزيز دورها فى إصلاح الجهاز الإدارى للدولة بالتركيز على معايير الجودة والكفاءة والاقتدار والمنافسة، إذ يركز هذا المحور على كيفية بناء روابط وثيقة بين الموظف وبيئة عمله فيما تطرق المحور الثانى لدور التكنولوجيا والإدارة الحديثة في إدارة المحاكم وإجراءات التقاضي وقدرتها على تغيير عالم القضاء أو ما يسمى بالمحاكم الإلكترونية وربطها بالإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي.
بينما تطرق المحور الثالث التخطيط الاستراتيجي والقوانين المصرية الحديثة، مثل قانون الخدمة المدنية، وقانون 89 للمزايدات والمناقصات، وقانون الموازنة العامة للدولة.
شارك فى الورشة كل من المستشار محمود علاء الدين مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي و المهندس احمد كمال مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومدير البرنامج القومي لفرض وانفاذ القانون والمدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، والدكتور دميان روميستانت مدير مشروع دعم وتحديث إدارة العدالة والعديد من مساعدى وزير العدل ورؤساء المحاكم الابتدائية وإدارة التفتيش القضائي وممثلين من مختلف الجهات القضائية المختلفة بجمهورية مصر العربية.
يذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قامت من خلال المعهد القومي للإدارة بتنفيذ آليات البرنامج القومي "فرض وانفاذ القانون" وتم الانتهاء من مرحلته الأولى فى محاكم محافظة الإسكندرية وتم ربطها بمركز المعلومات القضائى.