أصدر عمرو الجارحى وزير المالية، 3 قرارات تنظيمية جديدة تستهدف الارتقاء بأداء مصلحة الضرائب، وبما يتماشى مع توجهات السياسات المالية للحكومة وبرنامجها الإصلاحى، حيث شملت قرارات الوزير ندب عماد سامى حسين للعمل رئيساً لمصلحة الضرائب المصرية إلى حين شغل هذا المنصب من خلال التعيين وفقا للإجراءات القانونية.
كما تم تكليف عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب السابق بالعمل مشرفاً عاما على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، حيث شارك مطر فى إصدار القانون وفى مشروع اللائحة التنفيذية وسيتم الاستفادة بخبرته فى هذا الشأن خلال تطبيق القانون.
ولأول مرة بتاريخ مصلحة الضرائب تضمنت قرارات وزير المالية تعين نائب رئيس المصلحة حيث تم ندب محمد عبد الستار إبراهيم لشغل منصب نائب رئيس مصلحة الضرائب، وهو المنصب الذى تم استحداثه مؤخراً بالهيكل التنظيمى لمصلحة الضرائب.
وقال الوزير، فى بيان صحفى اليوم الخميس، إن هذه القرارات تأتى فى إطار تنفيذ سياسة وزارة المالية لإصلاح منظومة الضرائب وتطوير أداء الإدارة الضريبية، وتحقيق الاستقرار الوظيفى وإعطاء دفعة قوية للهيكل الإدارى للمصلحة لتفعيل نشاطها فى تحصيل حقوق الخزانة العامة من الإيرادات الضريبية وبما يمكن الدولة من الوفاء بواجباتها تجاه تنشيط الاقتصاد القومى عبر برامج الانفاق العام المختلفة والأهم الارتقاء بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
من جانبه أوضح عمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية، أن هذه القرارات تعد جزءا مكملاً لما تم مؤخراً من إصدار أكبر حركة ترقيات بتاريخ مصلحة الضرائب التى شملت تعيين 75 من كوادر المصلحة بدرجة وكيل وزارة.
وأكد المنير، أن جميع هذه القرارات تأتى فى إطار رؤية شاملة للإصلاح الضريبى بدأت بالتشريعات الضريبية التى تم إقرارها، وتلك التى يتم إعدادها حالياً، وتستكمل بإصلاح الإدارة الضريبية وهيكلها الإدارى سواء على مستوى تطوير العنصر البشرى أو تحديث المنظور التكنولوجى وبيئة العمل.
وأشار إلى أن خطة مصلحة الضرائب تتضمن قيام قيادات ومسئولى مصلحة الضرائب باتخاذ جميع الإجراءات لرفع كفاءة العمل الضريبى وتشديد الرقابة على عمليات تحصيل الايرادات الضريبية بما لا يتعارض مع إرساء مناخ من الثقة مع ممولى الضرائب وزيادة معدلات الالتزام الطوعى بأداء الضريبة.
يذكر أن عماد سامى الرئيس الجديد لمصلحة الضرائب، كان يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للتوجيه والرقابة بمصلحة الضرائب المصرية، ويتمتع بخبرة طويلة فى مجالات الفحص الضريبى وضرائب المهن الحرة وضرائب الأرباح التجارية والصناعية، وكذلك لديه دراية فنية عالية بنواحى إعداد الخطط والبرامج الفنية لتطوير أداء قطاع التفتيش والرقابة والإشراف والمتابعة لفرق العمل وتطوير الأداء وتحسين نظم العمل.