انتقد المهندس مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرى للصناعات النسجيه الأسبق وعضو الشركة القابضة للصناعات النسجية، الهجوم الذى تعرض له مصدرى الملابس والمفروشات خلال مؤتمر النهوض بالصناعات النسجية الذى عقده اتحاد جمعيات المستثمرين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وحضره وزراء الصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال والزراعة، وذلك على خلاف توجهات القيادة السياسية التى تضع آمال كبيرة على المصدرين للدفع بالاقتصاد المصرى وحل مشاكله.
وأوضح طلبة، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن المؤتمر تعامل مع الصناعات النسجية ومصدرى الملابس الجاهزة والمفروشات على أنها أطراف متصارعة المصالح بينما كل من الصناعات النسجية ومصدرى الملابس والمفروشات يقع ضمن قطاع الصناعات النسجية الذى يتسم بأنه قطاع متعدد الحلقات ونموه يتحقق كلما تكاملت جميع حلقاته بدء من الزراعة والغزل والنسيج والتجهيز والصباغة والملابس الجاهزة والمفروشات والتصدير.
وقال :"حيث دعى إلى المؤتمر مصنعى الصناعات النسجية بينما لم يُدع مصدرى الملابس الجاهزة والمفروشات والاشتراك فى الإعداد والتوصيات، ولذا جاءت توصيات المؤتمر ظاهرياً ضد المصدرين بينما هى توصيات موجهة ضد قطاع الصناعات النسجية ككل من صناع ومصدرين".
فى إشارة إلى أن المؤتمر انتهى إلى 3 توصيات منها وقف استيراد الأقمشة التى تنتج محلياً، ومنع حوافز السماح المؤقت والمساندة التصديرية عن المصدر الذى يستخدم أقمشة مستوردة، وتحديد طاقات المصانع فى استيراد خامات ومستلزمات الإنتاج وفقا لطاقتها الإنتاجية، قال إنه فيما يختص بالتوصية بوقف استيراد الأقمشة والاكسسوارات التى تنتج محلياً فإن تصدير الملابس الجاهزة إلى الخارج يرتبط بأن تكون الأقمشة المستخدمة فى التصدير معتمدة لدى الماركات التى نصنعها للتصدير، ولما كانت الأقمشة فى مصر تحتاج إلى الكثير من التطوير كما أنها غير معتمدة لدى شركات الملابس العالمية مما يعنى أن قرار وقف استيراد الأقمشة التى تنتج محلياً سيضر بالطاقة التصديرية للمصدرين المصريين من الملابس مما ينعكس بالسلب على الطاقة الإنتاجية من صناعة الملابس بالتبعية، وكان أولى بالمؤتمر أن يشجع شركات الأقمشة المصرية على تطوير انتاجها بجذب الشركات العالمية فى الأقمشة للتصنيع فى مصر أو السعى للاعتماد لدى الشركات العالمية ما يسهل على المصدرين المصريين استخدام الأقمشة المصرية فى صناعة الملابس المصدرة للخارج.
من جهة أخرى فأن اقتراح المؤتمر بوقف حوافز السماح المؤقت والمساندة التصديرية لمصدرى الملابس الجاهزة والمفروشات يضر بالتصدير، وبالتالى يضر بالصناعة ولاسيما وأن المساندة التصديرية تعتبر حالياً عنصر هام من عناصر التنافسية التى لا تستطيع الصادرات الاستغناء عنها رغم أن مصر تعد من أضعف الدول التى تقدم مساندة تصديرية لمصدريها.
أما بالنسبة للتوصية بتحديد استيراد الخامات وفقاً لطاقة المصانع فأنها توصية تضر بالمصانع الصغيرة والمتوسطة التى تعتمد على المصانع الكبيرة فى استيراد خاماتها ومستلزمات انتاجها وتتعارض فى نفس الوقت مع توجه الدولة لتشجيع الحضانات، وكان أولى بالمؤتمر أن يوصى بتشجيع الارتباط بين المصانع الكبيرة والصغيرة مع أخذ الاحتياطات بتشديد الرقابة على المصانع التى تستورد بأكبر من طاقتها بإيجاد آلية تلزم المصانع بأن يكون لديها دورة مستندية وأخرى للرقابة على التشغيل لدى الغير وإلا فأن تحديد استيراد الخامات وفقاً لطاقة المصانع سيكون بمثابة القرار بتخفيض الطاقات التصديرية لمصر وتحجيم إنتاج المصانع ووقف نمو الصادرات.
وقال إن الفُرقة بين حلقات الصناعة النسجية فى مصر باعتبار كل حلقة منها على أنها منظومة مستقلة ومتضاربة المصالح مع الأخرى مخطط مستمر منذ أكثر من 20 سنة انتهى إلى الوضع الحالى بالصناعة النسجية حيث تدمرت أغلب حلقات الصناعات النسجية التى تعد من أعرق الصناعات فى مصر وفى المنطقة العربية والإفريقية على الإطلاق.
وأوصى رجل الأعمال، بتجميع كل أطراف منظومة الصناعات النسجية من خلال كيان واحد يٌمثل فيه كل حلقات الصناعة باشتراك اتحاد الصناعات المصرية بصفته الأب الشرعى للصناعة فى مصر، من خلال تشكيل مجلس أعلى للصناعات النسجية يتم تشكيله برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين تساعده أمانة فنية قوية من الوزارات المعنية وبعض الخبراء من حلقات الصناعة.
و بالتعاون بين الكيان الجديد و المجلس الأعلى للصناعات النسجية يتم وضع استراتيجة للنهوض بالصناعة النسجية بكافة حلقاتها تقوم على فلسفة تكامل المصالح و ليس تنافرها، لها أهدافها على المدى القصير و البعيد.
من أهدافها على المدى البعيد وضع خريطة للصناعة النسجية فى مصر بكافة حلقاتها وعلى المدى القصير حل كافة المشاكل الإجرائية الحالية التى تقابل الصناعة مع كافة الوزارات، و العمل على خط متوازى على تشجيع المصانع القديمة التى تعمل بطاقة حالية من 30% إلى 50% لرفع طاقتها إلى 80% أو 90%،وحل مشاكل المصانع المتوقفة وفقاً لظروف كل حالة على حدة.
وأكد على أهميه إعادة النظر فى دور الجهاز المصرفى بالنسبة للصناعات النسجية حيث يؤخذ على القطاع المصرفى أنه لم يعد يقدم أية مساندة لنمو الصناعة بالإضافة إلى أنه يعد من أعلى المصارف تكلفة تمويلية على مستوى العالم، بالإضافة إلى تشجيع إنشاء مناطق صناعية جديدة بالاكتفاء بإنشاء مدينين على الأكثر تكون على سبيل النموذج لمناطق الصناعات النسجية الحديثة التى نستهدف من خلالها رفع القيمة المضافة للمنتج المصرى وجذب الشركات العالمية فى الأقمشة والملابس الإكسسوار للعمل فى مصر.