أكدت مصادر مطلعة بغرفة صناعة الأدوية لـ"انفراد"، أن إدارة التسعير بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية، التابعة لوزارة الصحة، أبلغت ممثلى شركات الأدوية الذين تم عقد اجتماعات متتالية معهم، اليوم السبت، بعدد من التعديلات التى وضعتها الوزارة على الشروط الخاصة بتحريك أسعار نسبة من الأدوية لكل شركة.
ويأتى على رأس تلك التعديلات، رفع الحد الأقصى للمنتجات التى من المقرر تحريك أسعارها لكل شركة من 10% إلى 15% للأدوية المصنعة محليا، ومن 15% إلى 20% للأدوية المستوردة من الخارج، مع الإبقاء على الحد الأدنى، وهو 5 أصناف دوائية لكل شركة، دون تغيير.
وتشمل التعديلات أيضا، وضع شرائح لتعديل الأسعار، بحيث يتم رفع أسعار المنتجات أقل من 30 جنيها بنسبة 50%، والمنتجات التى تتراوح اسعارها من 30 إلى 50 جنيها بنسبة 35%، فيما يتم رفع أسعار الأدوية الأغلى من 50 جنيها بنسبة 20%.
جدير بالذكر أن غرفة صناعة الأدوية عقدت، الخميس الماضى، اجتماعا طارئا بحضور ممثلى شركات الأدوية بعد رفضهم البريد الإلكترونى الذى أرسلته الوزارة للشركات، اليوم السابق، والذى يطالبهم بإرسال قوائم الأدوية المراد تحريك أسعارها، لحد أدنى 5 منتجات لكل شركة، وحد أقصى 10% من المنتجات المصنعة محليا، و15% للمنتجات المستوردة، بزيادة قدرها 50% من الأسعار الحالية لتلك الأدوية.
يأتى رفض تلك الشركات بهذا الخطاب، لمخالفته ما تم الاتفاق عليه مع عدد من الشركات فى المفاوضات التى قامت بها الوزارة مؤخرا مع 22 شركة أدوية، وهو زيادة من 10% إلى 15% من منتجات الشركات وفقا لمدة احتياج كل شركة، لحد أدنى 10 منتجات لكل شركة، كذلك تحديد الوزارة مهلة يوم واحد فقط لإرسال قوائم الأدوية، وهو ما تراجعت عنه الوزارة بمد مهلة الإرسال إلى غد الأحد.