أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مراقبى الحسابات يقومون بدور هام فى معاونة جهات الإشراف والرقابة من خلال التأكد من مدى التزام المنشآت التى يتولون مراجعة حساباتها بالعديد من التشريعات والضوابط التنظيمية الصادرة عن تلك الجهات إضافة إلى تدقيق قوائمها المالية بما يفيد مختلف الأطراف المستخدمة لها.
وأضاف خلال افتتاحه اليوم العلمى والمهنى لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، الذى استضافته القاهرة بمشاركة ممثلين لعشرة دول عربية وبحضور رئيس الاتحاد وممثل مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية ورئيس المعهد المصرى للمحاسبين والمراجعين، أن تطوير القوانين المنظمة لمهنة مراقبى الحسابات فى مصر والكثير من البلدان العربية أصبح مطلباً ملحاً لما تشهده المهنة من تزايد فى مسئولياتها والحاجة إلى التنمية المستمرة لمعارف الممارسين لها إضافة إلى مهام تأكيد الجودة لأعمالهم، ودعا اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب للنظر فى إعداد مشروع قانون نموذجى يمكن لمختلف الدول الاسترشاد به عند تحديث تشريعاتها.
ورحب شريف سامى بتخصيص جانب من الفعالية لتناول المعيار الدولى الجديد 701 فى أعمال التدقيق والذى يتناول تقرير مراقب الحسابات المستقل وتحديد أمور التدقيق الرئيسية التى تتطلب الاهتمام وكيفية توصيلها للأطراف المطلعة على التقرير لتوفير أكبر قدر من الشفافية بشأن عمله والمسائل التى تكشفت له.
وأوضح أن من أمثلة تلك الأمور الرئيسية التى يتوجب تناولها انخفاض قيمة الأصول والضرائب وتجاوز إدارة الشركة للرقابة الداخلية والغش فى تحقيق الإيرادات.
وأشار رئيس الهيئة، على هامش الفعالية إلى أهمية ما ستناقشه بشأن المعايير الدولية الخاصة بالمعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلى، وذلك فى ضوء انتهاء الهيئة من إعداد مشروع قانون جديد لنشاط التأجير التمويلى والتخصيم
كما نوه إلى أن مصر شهدت إقرار إصدار جديد لمعايير المحاسبة المصرية العام الماضى والذى يعد أول تحديث لمعايير المحاسبة بها منذ عام 2006 على الرغم مما شهدته المعايير الدولية من تطور خلال تلك الفترة. وأوضح أنه قد بدأ العمل بها اعتباراً من الأول من يناير 2016 وتطبق على المنشآت التى تبدأ سنتها المالية فى هذا التاريخ أو بعده.
وجاء إصدارها تتويجاً لجهد استمر على مدى ما يقرب من عام كامل من لجنة تضم خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة العامة للاستثمار والمعهد المصرى للمحاسبين والمراجعين وشعبة مزاولة مهنة المحاسبة بنقابة التجاريين. وهى تتضمن لأول مرة معياراً خاصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة يسمح ببعض المعالجات البديلة المبسطة بما يلائم تلك المنشآت.
وأضاف شريف سامى، أن لمصر تجربة رائدة فى مجال الرقابة على مراقبى الحسابات من خلال "وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات" التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، وتختص بفحص أعمال مراقبى الحسابات للتحقق من مدى الالتزام بتطبيق معايير المراجعة المصرية وذلك فيما يتعلق بالشركات المقيدة وشركات الاكتتاب العام والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى وغيرها من الأنشطة التى تشرف عليها الهيئة، كما أنها تقترح قواعد لقيد مراقبى الحسابات فى سجل مراقبى حسابات الشركات المشار إليها.