أعلن 4 مرشحين انسحابهم من انتخابات غرفة الصناعات النسيجية التابعة لاتحاد الصناعات، والمزمع الإعلان عن موعد إجرائها خلال الأيام المقبلة، حيث ستحصر تلك الانسحابات انتخابات الغرفة فى الأعضاء المرشحين عن شعبة "صناعة الملابس الجاهزة" فقط، فى حيث من المقرر أن يفوز الأعضاء المرشحين لباقى الشعب التابعة للغرفة بالتزكية.
ومن جانبه أكد محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن الأربعة مرشحين المنسحبين، وهم "معين محمد، مصطفى الصاوى، محمدالفوطى، إبراهيم عزت"، كانوا مرشحين عن شعبة حلج وغزل ونسج القطن والصوف، مما حسم الفوز بتلك الشعبة بالتزكية لتبقى 3 مرشحين فقط، لتنضم لباقى شعب الغرفة المحسومة بالزكية وهى "الألياف الصناعية وخيوط البوليستر المستمرة، الصباغة والطباعة والتجهيز، شعبة التريكو"، فيما ستنحصر الانتخابات على المرشحين بشعبة "صناعة الملابس الجاهزة"، وهم "عبد الغنى الأباصيرى، أحمد الشعراوى، حمدى أبو العنين، محمد عبد السلام مصطفى".
وأوضح المرشدى أنه سيتم انتخاب 3 مرشحين فقط من الأربع مرشحين بشعبة الملابس الجاهزة، لافتا أنه تم فتح باب الطعن لمدة أسبوع على المترشحين لانتخابات الغرفة لمدة اسبوع، عقب غلق باب الترشح لتلك الانتخابات 30 نوفمبر الماضى، حيث يتم حاليا تشكيل اللجنة الخاصة بعقد انتخابات الغرفة وتحديد موعدها النهائى من قبل إدارة اتحاد الصناعات، مؤكدا أن النزاع القضائى الحالى بين غرفتى "الصناعات النسيجية" و"الملابس الجاهزة" لا يؤثر على سير انتخابات الغرفة.
وتقدم لخوض انتخابات الغرفة كل من (محمد المرشدى، محمود الشامى "عن شعبة الألياف الصناعية وخيوط البوليستر المستمرة"، سيد البرهمتوشى" شعبة الصباغة والطباعة والتجهيز"، حسن بلحة، محمد نجيب، عيسى الفقى عن "شعبة حلج وغزل ونسج القطن والصوف"، عبد الغنى الأباصيرى، احمد الشعراوى، حمدى أبو العنين، محمد عبد السلام مصطفى "شعبة الملابس الجاهزة"، هاشم الدغرى "شعبة التريكو")، فيما انسحب كل من "معين محمد، مصطفى الصاوى، محمدالفوطى، إبراهيم عزت"، لتنحصر الانتخابات فى الأربع مرشحين عن شعبة الملابس الجاهزة.
فى الوقت الذى أكد فيه محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، أنه لا يوجد مانع قانونى من ترشحه بانتخابات غرفة الصناعات النسيجية عن شعبة الملابس الجاهزة، مؤكدا لـ"انفراد"، أن القانون يسمح له بعضوية أكثر من غرفة صناعية، لافتا أن غرفة "الملابس الجاهزة" مازالت قائمة، نظرا لعدم صدور حكم قانونى بإلغاء الغرفة، مضيفا أن غرفة الصناعات النسيجية أيضا مهددة بالإلغاء، حيث من المنتظر صدور حكم فى الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء الغرفة الأخيرة بنهاية الشهر الجارى.
وكانت غرفة الصناعات النسيجية واجهت أزمة قانونية تتمثل فى رفض إنشاء غرفة مستقلة لصناعة الملابس الجاهزة، واستمرار عملها كشعبة من الشعب التابعة للغرفة، حيث قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أبريل الماضى، ببطلان قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 70 لسنة 2013، بإنشاء غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات.
وأدى هذا النزاع القانونى إلى تجميد عمل الغرفتين، وعدم إجرائهما للانتخابات الخاصة باختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارات الغرف الصناعية التابعة لاتحاد الصناعات، التى أجريت فى الفترة من مايو إلى أغسطس من العام الجارى، وذلك بقرار من اللجنة المنظمة لانتخابات الإتحاد لدورة 2016- 2019، وبالتالى لم تمثل الغرفة فى مجلس إدارة اتحاد الصناعات التى أجريت بنهاية أغسطس الماضى.