قررت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بإتحاد الغرف التجارية برئاسة د.محمود عبدالمقصود تكليف لجنة التشريعات بالشعبة بوضع مسودة لمشروع قانون جديد لتنظيم مهنة الصيدلة يحقق مطالب كافة أطراف منظومة الدواء والمريض المصرى معتمدا على المعايير الدولية والعالمية.
وقال عبد المقصود خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة الاثنين، إنه يجب فى حالة زيادة أسعار الدواء قيام وزارة الصحة بإصدار نشرة بالأصناف التى تم زيادتها وأسعارها الجديدة وألا يكون التنفيذ بطريقة عشوائية مما يجعل المواجهة بين المريض والصيدلى كما حدث فى الفترة الماضية.
وأوضح أن الشعبة مع تحريك أسعار بعض الأدوية حفاظا على اقتصاديات الشركات المنتجة وفى نفس الوقت تحقيق الأمن الدوائى للمريض من خلال توفير الدواء الآمن والفعال بالسعر المناسب والوقت المناسب من خلال تسعيرة حقيقية للدواء، مشيرا إلى وجود أصناف دوائية تحتاج لخفض سعرها، حيث إن السياسة الدوائية فى معظم دول العالم تعمل على خفض سعر الدواء الذى يتداول لمدة 10 سنوات بنسبة 50%.
طالب الدولة بسرعة تطبيق قانون التأمين الشامل حماية للمرضى غير القادرين، منتقداً تحديد تاريخ مسبقاً لتطبيق الزيادة فى أسعار الدواء، حيث يسبب ذلك اضطرابا فى سوق الأدوية بين الشركات والموزعين الأمر الذى يؤدى إلى وجود حالة من التصادم بين المواطن والصيدلية.