دعت غرفة الصناعات الغذائية أعضاءها من الشركات الصغيرة والمتوسطة وحديثة التأسيس إلى ضرورة الاستفادة من فرص التمويل والخدمات غير المصرفية المتاحة مثل الشراكة مع صناديق الاستثمار المباشر، التأجير التمويلى، التخصيم، والتأمين وضمان الصادرات بجانب الخدمات التمويلية التقليدية التى يقدمها القطاع المصرفى.
وأكد المهندس أشرف الجزايرلى رئيس مجلس إدارة الغرفة خلال ورشة عمل نظمتها الغرفة بالتعاون مع وكالة التعاون الفنى الإنمائى الألمانى قبل أيام - وبحضور أعضاء مجلس الإدارة المهندس محمد شكرى، والمهندس سيف ثابت ، وإبراهيم الإمبابى، وحسن الفندى، ورنا جمالى - أن الحصول على الخدمات التمويلية المناسبة يعد أحد أهم التحديات التى تواجه قطاع الصناعات الغذائية خاصة وأن عدم توافر مصادر التمويل المناسبة لتلبية الاحتياجات وسد الفجوات التمويلية يعيق بشكل كبير توسع ونمو القطاع.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة أن الغرفة ستشهد خلال الفترة القادمة كثيرا من الأنشطة وورش العمل الداعمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وحديثة التأسيس، مشيراً إلى حرص الغرفة الدائم على دعم القاعدة الكبرى من أعضائها .
وكانت ورشة العمل قد استعرضت فرص التمويل المتنوعة المتاحة للشركات الصناعية، حيث أكد حسام هيبة مدير صندوق بداية للاستثمار والذى أطلقته هيئة الاستثمار فى فبراير عام 2013 أن الصندوق البالغ رأسماله 134 مليون جنيه يستهدف تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءتها وقدراتها الإنتاجية وتطوير منتجاتها وخدماتها والارتقاء بمواردها البشرية وصقل مهاراتها.
وأكدت شاهيناز رشاد المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المصرفية على مزايا نظام التأجير التمويلى الذى يمكن الشركات من حيازة الأصول الرأسمالية اللازمة لنشاطها دون الحاجة إلى تجميد جزء كبير من أموالها .
واستعرضت علا جادالله المدير التنفيذى للشركة المصرية لضمان الصادرات الخدمات التى تتيحها الشركة والتى تضمنت تأمين الصادرات المصرية ضد عدم الدفع بسبب المخاطر التجارية (مخاطر المستورد والمخاطر السياسية).
كما استعرض عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين الخدمات التأمينية المتاحة وتحدث تامر صادق عن خدمة التخصيم وأنواعه المختلفة ودورة فى تحسين التدفقات النقدية وتوفير السيولة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة .