نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، على مدى يومين فى مدينة أسوان، ورشة عمل تتناول ضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر ومتطلبات إعداد القوائم المالية والتقارير، وحضرها 50 من مراقبى الحسابات ومسئولى الجمعيات والمؤسسات الأهلية بجنوب الصعيد.
وبهذا تكون الهيئة قدمت عشر فعاليات تدريبية تتعلق بالتمويل متناهى فى محافظات الصعيد دعما لها وفى ضوء العدد الكبير من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتواجدة بها.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة، أنه تم منذ أيام إصدار تراخيص بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر لعدد 12 جمعية أهلية، ليصل بذلك عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها إلى 754 إضافة إلى 3 شركات.
وتتعامل تلك الجهات مع عملائها من خلال 1400 مقر وفرع تنتشر فى جميع محافظات الجمهورية، وتخطت قيمة أرصدة التمويل متناهى الصغر 4.3 مليار جنيه ويقدر عدد المستفيدين من التمويل بنحو 2 مليون مواطن فى جميع محافظات الجمهورية.
ورحب رئيس الهيئة بقرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، بالإصدار الجديد للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، وأضاف أنها نقلة إيجابية كبيرة تتيح التوسع فى استخدام خدمات الدفع تدعم استفادة المزيد من الأفراد والمنشآت الصغيرة من الخدمات المالية.
وأشار إلى أنها تضمنت النص على إمكان تعامل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر مع عملائها فى تحويل قيمة القرض أو تلقى أقساط السداد منهم بصورة دورية.
وأكد شريف سامى، أن تحقيق الشمول المالى يعتمد إلى حد كبير على توافر وسائل الدفع التى تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولهذا حرصت الهيئة على تنظيم إصدار وثائق تأمين نمطية من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ونظمت لأول مرة التأمين متناهى الصغر.
وتضمنت ضوابط الهيئة إمكان طباعة وتوزيع وثائق التأمين المصدرة إلكترونياً وتحصيل أقساطها من خلال شركات الوساطة فى التأمين والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص من الهيئة بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر إضافة إلى البريد المصرى وكذلك البنوك بعد الحصول على موافقة البنك المركزى.