طالب محمد فوزى، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية، التابعة لإتحاد الصناعات المصرية، الحكومة، بإعفاء السكر "الخام والأبيض" المستورد من الخارج نهائيا من الجمارك، وليس لفترة مؤقتة كما هو الوضع الحالى، وذلك فى ظل الإرتفاعات المتلاحقة فى اسعار السكر المخصص لأغراض التصنيع، والتى تسببت فى أزمة للمصانع المعتمدة فى إنتاجها على خامة السكر.
وأضاف فوزى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الحكومة ترفع أسعار السكر فى حالة ارتفاعها عالميا، وفى حالة انخفاض الأسعار العالمية يتم فرض رسوم إغراق على استيراد السكر، بدعوى الحفاظ على الصناعة المحلية، على الرغم من أن مصر تحتاج استيراد حوالى طن سكر سنويا، نظرا لأن احتياج مصر السنوى من السكر يصل لـ3,4 مليون طن، فى حين أن الإنتاج المحلى يبلغ 2,4 مليون طن فقط، وهو ما يعنى أن الاستيراد لا يتخطى الاحتياج الفعلى وبالتالى من المفترض ألا يخضع لرسوم الإغراق، موضحا أن إلغاء الجمارك على استيراد السكر ضرورى خاصة مع ارتفاع أسعاره بصورة كبيرة أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة.
وحول رفع أسعار السكر المخصص للمصانع، أوضح فوزى أن رفع سعر السكر المخصص لمصانع التعبئة سيؤدى لارتفاع أسعار السكر المخصص للمستهلكين، فى حين أن ارتفاع أسعار السكر الخاص بمصانع المنتجات الغذائية سيؤدى إلى الإضرار بالعاملين فى تلك الصناعة، خاصة ان قوام صناعة الحلويات، والتى تعتبر صناعة كثيفة العمالة، يرتكز بنسبة كبيرة على المصانع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن تلك الفئات لن تحتمل الزيادات الكبيرة فى سعر خامة السكر.