نشر بنك كوميرز الألمانى تقريرا يتضمن توقعات متشائمة بشأن مستقبل الاقتصاد التركى، وذكر التقرير، الذى نشر تحت عنوان "تركيا.. الاقتصاد ينهار"، التجديدات التى طرأت على البيانات الخاصة بالنمو فى تركيا، مشيرا إلى أن هذه البيانات للسلطات التركية لم تتضمن الأرقام المجردة من التغييرات الموسمية، لذلك قام بإجراء حساباتهم وتجريد بيانات النمو الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية من التغييرات الموسمية.
ويرى خبراء الاقتصاد، طبقا لما نشرت صحيفة الزمان التركية، أن هذه الحسبة تعكس تضاؤل حجم الاقتصاد التركى خلال الربع الثالث من العام الجارى بنسبة 4.5% مقارنة بالربع السابق له.
يذكر أن هيئة الإحصاء التركية قد أعلنت تضاؤل الاقتصاد التركى خلال الربع الثالث من العام الحالى على أساس سنوى بلغ 1.8%.
ووصف بنك كوميرز هذه النسبة بـ"الكارثة" بالنسبة للاقتصاد التركى، موضحا أنه حال استمرار الاقتصاد التركى بالانكماش بالنسبة عينها على مدار الأشهر التسعة المقبلة، فإن حجمه سيتضاءل خلال الربع الثانى من العام القادم على أساس سنوى سيبلغ 16.8%.
كما توقع البنك الألمانى أن يدخل الاقتصاد التركى العام الجديد بمعدلات نمو منخفضة، لافتا إلى أنه سيكون من الصعب على تركيا أن تسجل نموا خلال العام القادم، وذكر البنك أن بيانات النمو تعكس مدى سوء الوضع الحالى للاقتصاد التركى، مؤكدا أن كل التوقعات التركية لعام 2017 محض خيال، على حد تعبيره.
وذكر البنك أن خبراء الاقتصاد المشاركين فى استبيان bloomberg لعام 2017 توقعوا نمو تركيا بنسبة 3.1%، بينما توقع هو نموا بنسبة 1.9%، كما توقع أن تشهد الأشهر القليلة القادمة هبوطا حادا.
وأوضح البنك أن هذا الوضع يعنى استمرار مرحلة صعبة لليرة التركية التى تعانى حاليا من ضغوط بسبب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية.
وعلى صعيد متصل، سجل مؤشر ثقة المستهلك، الذى يتم حسابه من نتائج استبيان اتجاهات المستهلك، الذى يجريه البنك المركزى التركى بالتعاون مع هيئة الإحصاء فى تركيا، التى ستتواصل فيها التقلبات الاقتصادية لفترة، تراجعا خلال الشهر الجارى بلغ 8%، مقارنة بالشهر السابق، حيث بلغت قيمة المؤشر فى شهر نوفمبر المنصرم 68.93%، ليتراجع خلال الشهر الحالى إلى 63.68%، مسجلا بهذا أعنف تراجع شهرى منذ نوفمبر عام 2008.
فخلال عام 2008 الذى شهد الأزمة الاقتصادية العالمية تراجع المؤشر خلال شهرى نوفمبر وديسمبر بنسبة 9.6 و8.78% على التوالى، وبالنظر إلى قاعدة القيمة يتبين أنها النسبة الأقل منذ أكتوبر من العام الماضى.
يذكر أن المؤشر سجل آخر ارتفاع له فى شهر أغسطس الماضى، ويعكس ارتفاع المؤشر عن مستوى المائة وضعا تفاؤليا فى معدلات ثقة المستهلك، فى حين أن تراجعه عن المائة يعكس وضعا تشاؤميا.
وعلى صعيد آخر تراجع مؤشر توقعات الوضع المادى للأسرة فى تركيا بنسبة 4.1% مقارنة بالشهر الماضى، كما تراجع مؤشر توقعات الوضع الاقتصادى العام بنسبة 9.5% بعدما سجل 95.06% خلال الشهر المنصرم.
وقد تراجع مؤشر توقعات أعداد البطالة أيضا بنسبة 8.3% مقارنة بالشهر الماضى مسجلا 65.42%، فيما شهد مؤشر احتمالية الادخار تراجعا بنسبة 17.9%.