تنتظر الغرفة الصناعية، التابعة لاتحاد الصناعات، حسم عدد من القضايا الهامة فى الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، الأحد المقبل، بعدما تأجل عرضها على المجلس نظرًا لتأجيل اجتماعه من الخميس الماضى للأحد.
ويأتى على رأس تلك القضايا، قضية تحريك أسعار الأدوية، حيث من المنتظر عرض الاتفاق النهائى الذى تم التوصل إليه، بعد مفاوضات طويلة بين وزارة الصحة وشركات الأدوية بشأن تحريك أسعار الأدوية، على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائى بشأن ضوابط التسعير الجديد للأدوية.
ويشمل الاتفاق الذى تم بين وزارة الصحة وشركات الدواء، تحديد الحد الأدنى لعدد الأدوية التى سيطبق عليها تحريك الأسعار من 5 لـ7 مستحضرات دوائية لكل شركة، فى حين يبلغ الحد الأقصى 15% للأدوية المصنعة محليًا، و20% للأدوية المستوردة من الخارج، فيما تتراوح الزيادة السعرية لتلك الأدوية من 30 لـ50%، مقسمة على ثلاث شرائح، وهى زيادة الأسعار بنسبة 50% للأدوية الأقل من 50 جنيهًا، وبنسبة 4% للأدوية التى يتراوح سعرها من 50 إلى 100 جنيه، وزيادة بنسبة 30% للأدوية التى يتخطى ثمنها 100 جنيه، ومن المقرر عرض تلك المقترحات على مجلس الوزراء، الخميس، للبت فيها، على أن تطبق تلك المقترحات، حال موافقة الحكومة عليها، بحلول فبراير المقبل.
الملف الأخر الذى ينتظر حسم مجلس الوزراء، هو أزمة طباعة الكتاب المدرسى، وذلك بعد صدور توصيات من اللجنة المشكلة بوزارة التربية والتعليم، وتضم ممثلين عن الوزارة وغرفة صناعة الطباعة والمطابع الحكومية ومطابع المؤسسات الصحفية، تقضى بزيادة أسعار مناقصة وزارة التربية والتعليم لطباعة الكتب المدرسية بنسبة 50%، بما يقدر بحوالى 30 مليون جنيه، وذلك لتعويض المطابع عن جزء من خسائرها وتمكينها من مواصلة العمل، فى ظل الارتفاع غير المسبوق لأسعار الخامات.