كشفت وثيقة رسمية عزم الحكومة السعودية إنفاق 200 مليار ريال (53 مليار دولار) ضمن حزمة تحفيز للقطاع الخاص على مدى السنوات الأربعة المقبلة فى إطار خطتها الهادفة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
وكشفت المملكة فى وقت سابق من العام الجارى النقاب عن رؤية 2030 وهى خطة طموحة تهدف لإصلاح الاقتصاد بعدما أثر هبوط أسعار النفط على إيرادات أكبر مُصدر للخام فى العالم.
وتشمل الرؤية خططا لاستثمار عشرات المليارات من الدولارات خلال السنوات المقبلة على مشروعات متنوعة تشمل بناء مدن صناعية ومساكن ومدارس.
لكن لم يتضح آنذاك مدى استعداد القطاع الخاص وقدرته على الاستثمار فى المشروعات فى اقتصاد يعتمد بصورة رئيسية على الإنفاق الحكومى السخى من عائدات النفط والغاز.
وقالت وثيقة برنامج التوازن المالى الذى أعلنته الحكومة مساء أمس الخميس، بالتزامن مع إعلان ميزانية 2017 "نهجنا هو دعم الاقتصاد على المدى القصير من خلال حزمة تحفيز اقتصادية."
وأضافت الوثيقة "تم اقتراح وتحديد حجم حزمة التحفيز بنحو 200 مليار ريال بين 2017 و2020 للمساهمة فى تعزيز النمو الاقتصادى ودعم قدرات الاقتصاد السعودى للمساهمة فى تحقيق رؤية 2030".
وأوضحت الوثيقة أنه سيجرى تأسيس صندوق استثمارى لتوفير رأسمال لجذب استثمارات القطاع الخاص، لكنها لم تخض فى تفاصيل حول عمليات الصندوق وطبيعة حزمة التحفيز سوى أنها ستوجه لدعم القطاعات التى تعزز النمو الاقتصادى وتوفر الوظائف للسعوديين.
ولم يتضح من الوثيقة كيف ستوفر الحكومة الأموال اللازمة لحزمة التحفيز لكن الوثيقة أشارت إلى خطط أخرى لزيادة الإيرادات غير النفطية عبر رفع الرسوم المفروضة على العاملين الأجانب ومرافقيهم.
ويعمل فى المملكة نحو عشرة ملايين وافد أجنبى.
وسترفع الحكومة المقابل المالى الذى تدفعه شركات القطاع الخاص على عدد الوافدين الزائد عن عدد السعوديين فى كل منشأة والبالغ حاليا 200 ريال شهريا، وسيزيد المقابل المالى الذى تدفعه الشركات عن كل عامل يزيد عن عدد السعوديين إلى 400 ريال شهريا اعتبارا من يناير كانون الثانى 2018 وإلى 600 ريال شهريا فى 2019 و800 ريال شهريا فى 2020.
وإذا كانت العمالة الوافدة تقل عن عدد العاملين السعوديين فسيبلغ المقابل المالى الذى تدفعه الشركات عن كل عامل يقل عن عدد السعوديين 300 ريال شهريا اعتبارا من يناير كانون الثانى 2018 على أن يصل إلى 500 ريال شهريا فى 2019 و700 ريال شهريا فى 2020.
وبالنسبة للمرافقين والمرافقات فتعتزم الحكومة تطبيق رسوم مقدارها 100 ريال شهريا اعتبارا من يوليو تموز 2017 عن كل مرافق للعمالة الوافدة فى القطاع الخاص. وسيرتفع هذا المقابل إلى 200 ريال شهريا عن كل مرافق فى يوليو تموز 2018 وإلى 300 ريال شهريا عن كل مرافق فى 2019 و400 ريال شهريا فى 2020.
وبينما ستعزز هذه الرسوم الإيرادات الحكومية فإنها فى الوقت ذاته قد ترفع التكلفة التى تتحملها الشركات، وهو ما قد يقوض قدرتها على الاستثمار.